٤٤
الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ) وقال في قسيمه وأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ) وقال : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ
إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى فقد حصر
الأمر في شيئين : الوحي وهو الشريعة ، والهوى . فلا
ثالث لهما . وإذا كان ذلك كذلك فهما متضادان . وحين تعين الحق في الوحــــــــي
་
توجه للهوى ضده . فاتباع الهوى مضاد للحق . وقال تعالى : أَفَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ ) وقال : أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ) وقال : أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ) وقال : وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ) وتأمل فكل موضع ذكر الله تعالى فيه الهوى فإنما جاء به في معرض الذم له ولمتبعيه. وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس أنه قال : « ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه » . فهذا كله واضح في أن قصد الشارع : الخروج عن اتباع الهوى ، والدخول تحت التعبد للمولى .
( والثالث ( ما علم بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع الاسترسال في اتباع الهوى ، والمشي مع الأغراض ؛ لما يلزم في ذلك من التهارج والتقاتل والهلاك ، الذي هو مضاد لتلك المصالح . وهذا معروف عندهم بالتجارب والعادات المستمرة . ولذلك اتفقوا على ذم من اتبع شهواته ، وسار حيث سارت به ؛ حتى إن من تقدم ممن لا شريعة له يتبعها ، أو كان له شريعة درست ، كانوا يقتضون المصالح الدنيوية بكف كل من اتبع هواه في النظر العقلي وما اتفقوا عليه إلا لصحته عندهم ، وإطراد العوائد باقتضائه ما أرادوا ، من إقامة صلاح الدنيا . وهي التي يسمونها السياسة المدنية . فهذا أمر قد توارد النقل والعقل
من
أن يستدل عليه .
على صحته في الجملة . وهو أظهر وإذا كان كذلك لم يصح لأحد أن يدعي على الشريعة أنها وضعت على مقتضى
تشهي
العباد وأغراضهم (۱) ؛ إذ لا تخلو أحكام الشرع من الخمسة .
(۱) وهذا ما يفهمه بعضهم اليوم .
ص ٤٤