٤٣
وهو الذي ذكره في المسألة الأولى من النوع الرابع في بيان قصد الشـ رع في
دخول المكلف تحت أحكام الشريعة فقال رحمه الله :
>>
المقصد الشرعي من وضع الشريعة : إخراج المكلف عن داعية هواه ، حتى يكون عبداً الله اختياراً ، كما هو عبد الله اضطراراً .
والدليل على ذلك أمور :
( أحدها ( النص الصريح الدال على أن العباد خُلقوا للتعبد الله ، والدخول تحت أمره ونهيه ؛ كقوله تعالى : ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ) وقوله تعالى : ( وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ ) وقوله : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) ثم شرح هذه العبادة في تفاصيل السورة كقوله تعالى : لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ .. إلى قوله : وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وهكذا إلى تمام ما ذكر في السورة من الأحكام . وقوله : ( وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بالعبادة على الإطـــــلاق ، وبتفاصيلها على العموم ، فذلك كله راجع إلى الرجوع إلى الله في جميع الأحوال ، والانقياد إلى أحكامه على كل حال . وهو معنى التعبد الله
) والثاني ( ما دل على ذم مخالفة هذا القصد : من النهى أولاً عن مخالفة أمر الله ، وذم من أعرض عن الله ، وإبعادهم بالعذاب العاجل من العقوبات الخاصة بكل صنف من أصناف المخالفات ، والعذاب الآجل في الدار الآخرة . وأصل ذلك : اتباع الهوى والانقياد إلى طاعة الأغراض العاجلة ، والشهوات الزائلة . فقد جعل الله اتباع الهوى مضاداً للحق وعده قسيماً له ؛ كما في قوله تعالى : ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ) الآية . وقال تعالى : فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا " فَإِنَّ :
*
ص ٤٣