٧٤
جزء فيه حديث المسيء صلاته
فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه، وهو لم يسئ في ذلك، قيل لكم: فاقنعوا بهذا الجواب من منازعيكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء
هذا.
الثاني: ما أمر به النبي الله من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب،
وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورًا:
منها: أنه لم يسئ فيه.
ومنها: أنه وجب بعد ذلك.
ومنها: أنه علمه معظم الأركان وأهمها، وأحال بقية تعليمه على مشاهدته في صلاته، أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضًا، فكان من المستقر عندهم أنه دلهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال، وأي محذور في أن يكون النبي علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر؟ وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضًا لأدلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيرها من واجبات الصلاة؛ فضلا عن أن يقدم عليها،
وجوب
فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل، والله أعلم . اهـ
وهذا جواب قيم من ابن القيم.
عند سياق متن الحديث بتجميع الزيادات بعضها إلى بعض، فلا . يصح الاستدلال به على
عدم وجوبها.
(۱) (جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» (ص ٢٠٦-٢٠٧).
ص ٧٤