جزء فيه حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٧٣

جزء فيه حديث المسيء صلاته جوابه من وجوه أحدها: أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندًا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه فوق طاقته، وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التسليم، احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي ، احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقالات احتج به كل هذا تساهل و استرسال في الاستدلال، وإلا، فعند التحقيق لا ينفى وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له يكون معارضًا به فإن قيل: سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأنه مقام بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة (1) غير جائز. قيل: هذا لا يمكن أحد أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول: لا يجب التشهد، ولا الجلوس له، ولا السلام ولا النية، ولا قراءة الفاتحة، ولا كل شيء لم يذكره في الحديث، وطرد هذا أنه لا يجب عليه استقبال القبلة، ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمره بهما ، وهذا لا يقوله أحد (۳) . (۱) كذا في المطبوعة، ولعل الصواب فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضًا به والله أعلم. (۲) في المطبوعة عن وقت الحاجة، بزيادة - واو - قبل الحاجة، والصواب حذفها. (۳) قد ورد في حديث المسيء ما يدل على بعض هذه المذكورات كما سيأتي - إن شاء الله
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.