جزء فيه حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٧٥

جزء فيه حديث المسيء صلاته وهو كلام ظاهر واضح - إن شاء الله - لا يحتاج إلى تعليق. Vo أما الاستدلال بحديث المسيء صلاته على عدم تحريم فعل ما لعدم ذكر أحد أضداده فيه، فقد قرر ابن دقيق العيد استدلال الفقهاء به على هذا بقوله رحم الله : وكل موضع اختلف في تحريمه فلك أن تستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه، لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده، فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده ، ولو كان التلبس بالضد واجبًا لذكر على ما قررناه، فصار من لوازم النهي الأمر بالضد. ومن لوازم الأمر بالضد ذكره في الحديث على ما قررناه، فإذا انتفى ذكره - أعني : الأمر بالتلبس بالضد انتفى ،ملزومه، وهو الأمر بالضد، وإذا انتفى الأمر بالضد انتفى ،ملزومه، وهو النهي عن ذلك الشيء وهذا التقرير محل بحث (1) اهـ يقال أولا : هل هذه القاعدة الأصولية محل اتفاق: أن النهي عن شيء يتضمن الأمر بأحد أضداده؟ قال الصنعاني: هذه مسألة خلاف في الأصول، دقيقة طويلة الذيول، ذهب إلى القول بها أئمة من الفحول، وخالفهم أئمة، والكلام فيه يطول ) . اهـ فإذا كان الأمر كذلك؛ فكيف تساق هنا مساق المسلّمات؟ ثانيًا: إذا ورد نهي عن أمر ما في الصلاة لم يرد في حديث المسيء صلاته (۱) «إحكام الأحكام) (۳/۲). (۲) «العدة حاشية إحكام الأحكام» (٣٦١/٢).
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.