جزء فيه حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٧٢

۷۲ جزء فيه حديث المسيء صلاته صالح لصرفها، لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتًا فوقتًا، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره - أعني : الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين - لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها في مقام التعليم والسؤال عن جميع الواجبات واللازم باطل، فالملزوم مثله . اهـ أما في الحال الثالثة: فالأحوط الأخذ بالأمر الزائد والالتزام به، لأ لأن الأصل بقاء الأمر على الوجوب، وعدم صرفه، والله أعلم. وقد يقال : بل يجب الأخذ بالأمر الزائد على سبيل الوجوب لا الاحتياط، وذلك إذا ورد بصيغة الأمر، لأن الحديث لا يدل على عدم وجوب ما لم يُذكر فيه، حتى وإن ظهر أن الأمر الوارد في صيغة الأمر متقدم على الحديث في التاريخ كما تقدم، فكيف إذا لم يُعلم التاريخ أصلا؟! ولا يقال هنا: إن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب (؟)؛ لأن هذا متعقب بأن الأصل براءة الذمة ما لم يأت ما يشغلها، أما وقد جاءت هذه الصيغة الآمرة بفعل أمر ما زائد على ما في حديث المسيء، فإن الذمة ما عادت خالية، بل شغلت بتحصيل حكم هذا الأمر، وهو الوجوب. ولابن قيم الجوزية تحقيق رائع يرد فيه على من يستدل بحديث المسيء صلاته على عدم وجوب ما لم يذكر فيه مطلقا، إذ يقول عليه رحمة الله - : (۱) «نيل الأوطار» (٢٩٨/٢-٢٩٩). (۲) كما قال الشوكاني في نيل الأوطار» (٢٩٩/٢).
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.