وأهل القول الثاني ليس لهم فيما احتجوا به من الحديث
حجة لأن الحكم معلق على تعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أو العمل بالحديث الموضوع وهو يعلم أنه مكذوب على النبي بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن مسلم : (من) تقوّل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار) فلفظ (متعمداً) في الحديث الأول و (تقول) في الثاني تفسران حديث علي بن أبي طالب الذي أخرجه ابن ماجه. ثم إن جملة (وهو يرى أنه كذب جملة حالية مقيدة للحكم.
:
أما قولهم لا فرق بين الفضائل والأحكام في الرواية إذ كلها دين - لا يسلّم لهم ذلك فإن الدعوة إلى الفضائل والترغيب فيها والترهيب من ضدها لا يلزم منها حكم فلو روي حديث في مناقب شخص أو قبيلة لا يستلزم ثبوت حكم لهما إذ لو كان حكماً لما حصل منها ما يخالفه كما أن تبليغ أمور الدين متفاوت فليس وجوب تبليغ أحاديث الفضائل والآداب كوجوب تبليغ أحاديث أركان الإسلام
الخمسة .
وقولهم: إن طلب الثواب في الفضائل حكم من الأحكام التكليفية ولا حكم إلا بدليل من الشارع والمباح أحد الأحكام التكليفة الأربعة نقول : إن المباح - الجائز - عند التحقيق ليس من الأحكام التكليفية إذ الإباحة أصل الأشياء وترد عليها أحكام التكليف
الأربعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (أما تقدير الثواب المروي فيه الحديث الضعيف - فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته. وفي مثله جاء الحديث الذي رواه الترمذي من بلغه عن الله شيء فيه فضل فعمل به رجاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك) (1) .
ج - وشروط قبول الحديث الضعيف عند أهل القول الثالث لا اعتبار لها سوى الشرط الأول فقط .
(۱) انظر مجموع الفتاوي ٦۸/۱۸ والحديث لم أجده للترمذي وإنما أخرجه الخطيب في التاريخ ۲۹٦/٨ والديلمي في الفردوس ٥٥٩/٣ عن جابر.
۷۳
ص ٧٣