فإن من كان كذاباً أو متهماً بالكذب فلا تصح روايته أما من وهم
أو فحش غلطه فتقبل روايته في أحاديث الفضائل. لأنه لا يسلم أحد من الغلط وإلا وهم الأنبياء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضاً حتى قد يحصل العلم بها ولو كان الناقلون فجاراً فساقاً. فكيف إذا كانوا علماء عدولاً. ولكن كثر في
حديثهم
الغلط) (1) .
وشرطهم أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به ـ غير صحيح لأن العمل حينئذ يكون بالأصل لا بهذا الحديث المتنازع فيه. والقول بالعمل به دون اعتقاد احتياطاً - شرط لاغي لا اعتبار له في الشرع أصلاً وخارج عن محل النزاع إذ العمل بالاحتياط ليس عملاً
بالحديث .
ثمرة الخلاف :
وسأذكر مثالاً واحداً فقط تظهر به ثمرة الخلاف بالعمل بالحديث الضعيف عامة فأقول :
أخرج الإمام أحمد مسنده والترمذي في جامعه والدارقطني والبيهقي في السنن عن عمرو بن عثمان بن يعلي بن مرة عن أبيه عن جده (أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤذن فأذن ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وصلى بهم يومىء بهم إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع). وفي إسناده نظر قال الترمذي حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق).
(1) مجموع الفتاوى ٢٦/١٨. (۲) جامع الترمذي ٢٦٨/٢ ومسند أحمد ١٧٤/٤ وسنن الدارقطني ۳۸۰/۱ وقال النووي في المجموع ١٠٦/٣ (إسناده جيد).
٧٤
ص ٧٤