.
أنه كذب فهو أحد الكاذبين) (۱) . ووجه الاستدلال : حيث علق الحكم بالوعيد على مجرد الرواية أو التحديث بما لم يصح عنه . ٢ - قالوا إنه لا فرق بين أحاديث الفضائل وأحاديث الأحكام.
فكلها دين واجب تبليغه فوجب التوثيق في روايته .
٣ - ثم أن الثواب كالعقاب كل منهما من الأحكام التكليفية ولا حكم إلا بدليل من الشارع .
القول الثالث: يعمل بالحديث الضعيف بشروط ثلاثة : ١ - ألا يكون الضعف شديداً فلا يقبل حديث أحد رواته كذاب أو متهم بالوضع ولا من فحش غلطه.
٢ - أن يندرج الحديث الضعيف تحت أصل من أصول الشريعة كقاعدة كلية مثلاً.
٣ - ألا يعتقد المسلم عند العمل به أنه ثابت عن الرسول بل يعمل به للاحتياط .
وممن قال بهذا القول : ابن الصلاح في مقدمته والعراقي في شرح الألفية وابن دقيق العيد في الاقتراح والحافظ ابن حجر في نزهة
النظر والسيوطي في التدريب.
وهذا القول متفرع عن القول الأول وأدلته هي أدلة القولين
السابقين مع شيء من التقييد.
مناقشة أدلة كل قول :
أ - قول النووي باستحباب العمل بالحديث الضعيف بالفضائل والترغيب - ضعيف لا أعرف له موافقاً من العلماء في الماضي أو الحاضر لأن الاستحباب ندب وكون الشيء مندوباً يحتاج إلى نص من الشارع .
(1) سنن ابن ماجه ١٥/١ .
۷۲
ص ٧٢