صدق نفعه وإذا كذب لم يضره. ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء، ووقائع العلماء ونحو ذلك، مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباباً ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف. فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر، وسواء كان في نفس الأمر حقاً أو باطلاً. فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه، فإن الكذب لا يفيد شيئاً وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه وأحمد إنما قال : إذا جاء الترغيب والترهيب في الأسانيد ومعناه : أنا نروي في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم وكذلك قول من قال: يعمل بها في فضائل الأعمال، إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة مثل التلاوة والذكر والاجتناب لما كره فيها من الأعمال
تساهلنا
السيئة) (1) .
وقال السيوطي في شرح نظم الدرر المسمى (البحر الذي زخر): الحديث المقبول ما تلقاه العلماء بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح قال ابن عبدالبر في حديث جابر الدنيا أربعة وعشرون قيراطاً وإجماع الناس على معناه يغني عن إسناده) (۲) .
:
القول الثاني : لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً لا في الفضائل ولا الأحكام. وهو مذهب البخاري ومسلم ويحيى بن معين وقال به أبو بكر بن العربي وابن حزم واستدلوا
مقعده
١ - بظاهر الحديث المتفق عليه من كذب علي متعمداً فليتبوأ من النار) وفي الحديث الآخر (من روى عني حديثاً وهو يرى
(۱) انظر مجموع الفتاوى ٦٥/١٨، ٦٦.
(٢) التحفة المرضية في حل بعض المشكلات الحديثية مطبوعة مع المعجم الصغير
ص ۱۷۸.
۷۱
ص ٧١