-
ثلاث رسائل من نصوص الإمام أحمد
γε
10 - مسائل في الشهادات
۱ - وسئل تجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟
فقال: لا والله (۱).
-۲- قال ابن منصور: سئل سفيان عن رجل ادَّعى قبل رجل أنه قذفه وليست له بينة، أيحلف؟ قال: لا.
قال أحمد : بلى والله ولم لا يحلف؟ أليس ابن عباس قال في الحد:
استحلفوهما -حديث ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت
(۲)
فإن
(۱) مسائل ابن منصور : ١/ ٤٣٩ ، ونقلها ابن قدامة في المغني: ٤٤٠/٨ ، المسائل التي حلف عليها أحمد ص ٦٧ ، وإعلام الموقعين: ٢١٣/٤. وقال أحمد في مسائل ابن منصور ١/ ٤٣٢ : «إنما تكون شهادة رجل ويمينه في الحقوق، وأما الطلاق والحدود فلا» وهذا القول هو الصحيح في المذهب. وفي رواية: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق. قال ابن قدامة: «هذا ما يحتاط لدرئه وإسقاطه، ولهذا يندرئ بالشبهات ولا تدعو الحاجة إلى إثباته. وفي شهادة النساء شبهة بدليل قوله تعالى: أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَرَ إِحْدَبُهُمَا الأُخرى } [البقرة: ۲۸۲] انظر المغني: ۷/۱۲ ، الروايتين والوجهين لأبي يعلى، وذكــر مــن نقل عنه الروايتين (۸۷۳ ، الإنصاف : ٦١/١٢ ، كشاف القناع: ٤٣٤/٦، شرح المنتهى: ٥٥٦/٣ ، الإقناع للحجاوي: ٥١٩/٤
(۲) البخاري برقم (٤٥٥٢) ونصه : عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تحرزان في بيت أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع أمرهما إلى ابن عباس رضي الله عنهما - فقال ابن عباس -رضي الله عنهما -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم ذكروها بالله وأقرؤوا عليها: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ : فذكَّروها فاعترفت فقال بن عباس -رضي الله عنها- قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اليمين على المدعى عليه).
ص ٧٤