ثلاث رسائل من نصوص الإمام احمد بن حنبل — الصفحة ٧٣

الرسالة الثانية : المسائل الفقهية التي حلف عليها الإمام أحمد قال : أَغْرَمَهُم عمر الدية (رضوان الله عليه) (۱). قلت - ابن منصور - : أي شيء تقول أنت؟ قال: أي شيء ؟! أقول بقولة عمر رضي الله عنه. قلت ابن منصور : أتقوله أنت؟ قال: إي والله (۲) - مسألة في النذور ۷۳ ۱ - قال الفضل بن زياد سألت أبا عبد الله عن حديث ابن شبرمة عن الشعبي في رجل نذر أن يطلق امرأته. فقال له الشعبي: أوف بنذرك (۳). أترى ذلك؟ فقال: لا والله (٤). (1) سنن البيهقي الكبرى: ١٥٣/٦ و ١٠ / ٤، ومصنف ابن أبي شيبة: ٤٥٢/٥، من طريق الحسن مرسلًا. (۲) مسائل ابن منصور : ۲۸٦/۲، المسائل التي حلف عليها أحمد ص ٣٧ ، إعلام الموقعين: ٢١٢/٤. وقال: هذا هو المذهب، وهو من مفردات المذهب، ودليلهم أثر عمر ، وليس له مخالف انظر: الإنصاف للمرداوي: ٣٩/١٠، الفروع: ١٢/٦ ، المبدع: ٣٣٩/٨، الإقناع: ١٤٣/٤ . (۳) لم أجده. وقد ذكر الذهبي عنه خلاف هذا القول فقال: « ابن عيينة عــن ابــن شـبرمة قال: سئل الشعبي عمن نذر أن يطلق امرأته؟ قال: ليس بشيء. قال: فنهيت الشعبي أنا. فقال: ردوا على الرجل، نذرك في عنقك إلى يوم القيامة سير أعلام النبلاء: ٣١٢/٤. (٤) طبقات الحنابلة: ١/ ٢٥٣، المسائل التي حلف عليها أحمد ص ٧١، وإعلام الموقعين: ٢١٤/٤. وهو المذهب، قال ابن قدامة: «وإذا نذر أن يطلق زوجته استحب له أن لا يطلقها، ويكفر كفارة يمين وهذا هو الصحيح من المذهب؛ لأن الطلاق مكروه في أصله، فاستحب عدم الوفاء بنذره وعليه الكفارة ، وعنه : لا كفارة عليه؛ لأنه لا ينعقد. انظر : المغني: ٣٣٣/١١ و ۳۳۸، الإنصاف : ۹۲/۱۱، شرح المنتهى : ٤٥٠/٣ ، الإقناع للحجاوي: ٣٨٠/٤
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.