ثلاث رسائل من نصوص الإمام احمد بن حنبل — الصفحة ٧٥

الرسالة الثانية : المسائل الفقهية التي حلف عليها الإمام أحمد نكل أقيم عليه الحد إلا القتل (۱) ۱۱- مسائل في أبواب الآداب ١ قيل للإمام أحمد: يكره الجري؟ (۲) - قال: «لا والله، وكيف لنا بالجري» (٣) . Yo ص ،٤٢٤ (۱) مسائل ابن منصور : ۲/ ۳۰۵. انظر: مسائل صالح ص ۳۸ مسائل عبد الله . قيل في المذهب: إنها تشرع في كل حق لآدمي، لا في حقوق الله تعالى. قال في المبدع: قال أبو بكر: هذا قول قديم والمذهب خلافه [ المبدع: ١٠ / ٢٨٥ ]، وقد اختلفت الأقوال في المذهب ما هي الحقوق التي يشرع لها اليمين؟ وهذا ملخصها: تشرع في حقوق الآدميين إلا في تسعة أشياء: النكاح والرجعة، والطلاق، والرق يعني أصل الرق والولاء والاستيلاد، والنسب والقذف، والقصاص، وزاد بعضهم العنق وبقاء الرجعة، والإيلاء. وقيل : يستحلف في كل حق لآدمي إلا فيما لا يجوز بذله. قال القاضي : «ما لا يجوز بذله وهو ما ثبت بشاهدين- لا يستحلف فيه». وعنه: يستحلف في الطلاق والإيلاء والقود والقذف فقط. قال القاضي في الطلاق والقصاص والقذف روايتان. وقيل: يستحلف في غير حد ونكاح وطلاق. وعنه : يستحلف فيما يقضي فيه بالنكول فقط . [ انتهى ملخصا عن الإنصاف: ۸۱/۱۲، وانظر: الفروع: ٤٥٨/٦ ، شرح المنتهى : ٥٦٦/٣ ، الإقناع للحجاوي ٥٣٣/٤]. (۲) القاموس المحيط [ جرى] ص ١٦٤٠ ، وقال الفيروزآبادي: «كذمي: سمك معروف بفتح أو كسر الجيم؛ نوع من السمك يشبه الحيات لا قشر له. (۳) المغني لابن قدامة: ١١ / ٨٦ ، وقال ابن قدامة رخص فيه علي والحسن ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وسائر أهل العلم، وقال ابن عباس: الجري لا تأكله اليهود، ووافقهم الرافضة، ومخالفتهم صواب.
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.