***
٩٤
الاسْتِدْرَاكَاتُ على كُتُبِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ والزِّيَادَاتِ
الوَقْتَ الَّذِي حَدَّدَهُ الشَّيْخُ للطُّلابِ في حِفْظِ بَعْضٍ مَرَاحِلٍ هَذِهِ الدَّوْرَاتِ مَا يَكُوْنُ غَالِباً في غُضُوْنِ شَهْرَيْنِ أو قَرِيْباً مِنْهُما، الْأَمْرُ الَّذِي يُخْشَى مِنْهُ تَفَلُّتُ الحِفْظِ عِنْدَ أَكْثَرِ الطَّلَبَةِ المُقْبِلِينَ على حِفْظِ السُّنَّةِ، لِذَا كَانَ مِنْ مَبَاغِي الطَّلَبِ في تَرْسِيخ الحِفْظِ وضَبْطِهِ، هُوَ مَا اتَّسَعَ لَهُ الوَقْتُ اتِّسَاعَاً صالحاً للمُذَاكَرَةِ بَعْدَ المُرَاجَعَةِ، ولَنَا فِي حِفْظِ السَّلَفِ للأَحَادِيثِ وضَبْطِهَا عِلْماً وعَمَلاً سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ ، ولَيْسَ هَذَا مَحَلَّ ذِكْرِهَا !
وعَلَيْهِ؛ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَقِفَ فَرْحاً بحِفْظِ هَوْلاءِ الطُّلابِ للسُّنَّةِ في أَشْهُرٍ مَعْدُوْدَةٍ دُونَ اعْتِبَارِ ِللقَرَائِنِ العِلْمِيَّةِ الأَهْلِيَّةِ الَّتِي تَقْطَعُ بَأنَّ عَامَّةَ الطُّلابِ إِذَا أَجْمَعَ الوَاحِدُ مِنْهُم أَمْرَهُ على حِفْظِ السُّنَّةِ، وَاعْتَكَفَ على مُرَاجَعَتِهَا دُوْنَ صَارِفٍ أو شَاغِلٍ، بَلْ كَانَ حِفْظُهُ دِيْمَةٌ، وَوَقْتُهُ عَزِيْمَةً إِلَّا مَا لا بُدَّ مِنْهُ ... كَانَ والحَالَةُ هَذِهِ حَافِظاً لَمَرْوِيَّاتِهِ، ضَابِطاً لَمَحْفُوْظَاتِهِ؛ إِلَّا أَنَّهُ بِقَدْرِ سُرْعَةِ حِفْظِهِ، وقُوَّةِ ضَبْطِهِ سَيَنْسَى كَثِيراً ، ويَذْهَلَ مِرَاراً ؛ لأنَّ مَا أُخِذَ سُرْعَةً ذَهَبَ سُرْعَةً ، وقَدْ قِيْلَ : حِفْظُ حَرْفَيْنِ خَيْرٌ مِنْ سَمَاع وقرَيْنِ، وفَهُمُ حَرْفَيْنِ خَيْرٌ مِنْ حِفْظُ وِقْرَيْنِ وقِيْلَ أَيْضاً : ازْدِحَامُ العُلُوْم
مَضَلَّةُ الفُهُوْمِ ! وعَنْ يُونُسَ بنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ لي ابنُ شِهَابٍ: يَا يُونُسَ! لا تُكَابِرَ العِلْمَ، فَإِنَّما هُوَ أَوْدِيَةٌ، فَأَيَّها أخَذْتَ فِيْهِ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَهُ قُطِعَ بِكَ، ولكِنْ خُذْهُ مَعَ اللَّيالي والأيَّامِ»، وقَدْ بَسَطْتُ الكَلامَ عَنْ مِثْلِ هَذَا فِي كِتَابي : المَنْهَجِ العِلْمِي فَفِيْهِ زِيَادَةُ بَيَانِ.
وهُنَاكَ بَعْضُ الاسْتِدْرَاكَاتِ الَّتِي لم يَسْلَمْ مِنْهَا كِتَابُ زِيَادَاتِ
الكُتُبِ الحَدِيثِيَّةِ العَشَرَةِ للشَّيْخِ اليَحْيِي حَفِظَهُ اللَّهُ قَدْ تَجَاوَزْنَا عَنْ ذِكْرِهَا.
ص ٩٢