أَوْهَامُ الرَّائِدِ فِي جَمْعِ الصَّحِيحَيْنِ وَالزَّوَائِدِ
۹۵
وأخيراً ؛ فَإِنَّني مِنْ خِلالِ مَا مَضَى أَحْبَبْتُ أَنْ أَذْكُرَ طَرِيْقَةَ أَهْلِ الحَدِيْثِ والأثَرِ في تَألِيْفِ كُتُبِ «الزَّوَائِدِ»، كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ طَرِيقَتُهُم في الجُمْلَةِ، وأَشَارَتْ إِلَيْهِ تَصَرُّفَاتُهُم في الغَالِبِ ، وهِيَ بِاخْتِصَارِ لا تَخْرُجُ عَنْ طَرِيقَتَيْنِ :
الطَّرِيقَةُ الأوْلى : تَألِيْفُ الزَّوَائِدِ» حَوْلَ الصَّحِيحَيْنِ (البُخَارِيِّ ومُسْلِمٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ زَوَائِدَ صَحِيح مُسْلِم على البُخَارِيِّ، أَو زَوَائِدَ كُتُبِ السُّنَنِ الأُخْرَى عَلَيْهِما عَدَا السُّنَنِ الْأَرْبَعِ)؛ لِذَا كَانَتْ غَالِبُ كُتُبِ
الزَّوَائِدِ» عِنْدَهُم مَا كَانَتْ دَائِرَةً حَوْلَ الصَّحِيحَيْنِ».
الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ : التَّألِيْفُ في الزَّوَائِدِ على الكُتُبِ السِّنَّةِ (الصَّحِيحَيْنِ والسُّنَنِ الأرْبَعِ)، أي: زَوَائِدُ المَسَانِيْدِ، أو المَعَاجِمِ، أَو غَيْرَهَا مِنْ كُتُبِ السُّنَّةِ على الكُتُبِ السِّتَّةِ.
ومَنْ تَتَبَّعَ كُتُبَ الزَّوَائِدِ) عَلِمَ يَقِيْناً أَنَّهَا كَانَتْ حَوْلَ الأُصُوْلِ السِّتَّةِ، لِذَا فَإِنَّني لم أقف على أحَدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِمَّنْ أَلَّفَ كِتَاباً في الزَّوَائِدِ على غَيْرِ الكُتُبِ السِّتَّةِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ابْنِ حَجَرٍ الله (٨٥٢)، وذَلِكَ مِنْ خِلالِ كِتَابِهِ : المَطَالِبِ العَالِيَةِ بزَوَائِدِ المَسَانِيدِ الثَّمَانِيَةِ»»؛ حَيْثُ زَادَ على الكُتُبِ السِّتَّةِ مُسْنَدَ الإمام أحْمَدَ، غَيْرَ أَنَّ ابنَ حَجَرٍ قَدْ اعْتَذَرَ عَنْ ضَمِّهِ للمُسْنَدِ؛ حَيْثُ قَالَ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ زَوَائِدِ مُسْنَدِ البَزَّارِ»: «لأَنَّ الحَدِيْثَ إِذَا كَانَ في المُسْنَدِ الأَحْمَدِي، لم يَحْتَجْ إلى عَزْوِهِ إِلى مُصَنَّفٍ غَيْرِهِ لجَلالَتِهِ انْتَهَى.
وثَمَّةَ فَائِدَةٌ عَزِيزَةٌ، وهِيَ أَنَّ غَالِبَ مَنْ صَنَّفَ فِي «الزَّوَائِدِ اقْتَصَر تَألِيْفُهُ على إِفْرَادَاتِ تِلْكَ الكُتُبِ السِّتَّةِ مُجْتَمِعَةٌ لا مُتَفَرِّقَةً؛ لأَنَّهَا أُصُوْلُ
ص ٩٣