أَوْهَامُ الرَّائِدِ فِي جَمْعِ الصَّحِيحَيْنِ وَالزَّوَائِدِ
۹۳
ورُبَّما كَانَ الخَطَأَ أَيْضاً في تَقْدِيم مُوَطَّأَ مَالِكٍ عَلَى مُسْنَدِ أَحْمَدَ،
كَمَا هُوَ مَذْهَبُ مَنْ يُقَدِّمُ مُسْنَدَ أَحْمَدَ على المُوَطَّأَ بِاعْتِبَارِ الشُّمُولِيَّةِ والسعة، لا باعْتِبَارِ الصِّحَّةِ في غَيْرِهَا مِنَ الاعْتِبَارَاتِ!
***
الاسْتِدْرَالُ الثَّالِثُ : أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَاتِ الَّتِي طَرَقَهَا الشَّيْخُ اليَحْيَى لَيْسَتْ مَنْهَجِيَّةٌ ولا عِلْمِيَّةٌ، بَلْ فِيهَا مِنَ المُغَالَطَاتِ والتَّكَلَّفَاتِ الشَّيءُ الَّذِي لا يُقِرُّهُ أَهْلُ العِلْمِ مِنْ جَهَابِذَةِ الحَدِيثِ وَحُفَّاظِهِ، وَذَلِكَ لَمَا يَلي: أَنَّهُ قَدِ الْتَزَمَ طَرِيْقَةٌ خَاطِئَةٌ سَوَاءٌ فِي تَرْتِيبِ هَذِهِ الكُتُبِ العَشَرَةِ، أو التَّقْدِيمِ والتَّأْخِيرِ. يُوَضْحُهُ ؛ أَنَّنا لَو وَقَفْنَا مَعَ كِتَابِ زَوَائِدِ التَّرْمِذِيِّ» مَثَلاً ، فَإِنَّنَا نَقْطَعُ أَنَّه لَيْسَ بالضَّرُورَةِ أنْ تَكُوْنَ أحَادِيْثُ التَّرْمِذِي هُنَا زَائِدَةً على الصَّحِيحَيْنِ وأبي دَاوُدَ فَقَط ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ تَرْتِيْبِهِ الوَضْعِيٌّ بَيْنَ الكُتُبِ العَشَرَةِ، بَلْ رُبَّما كَانَتْ أَحَادِيْثُهُ زَائِدَةً أَيْضاً على أحَادِيثِ النَّسَائيّ أو ابنِ مَاجَه أو المُوَطَّأ وهَكَذَا إلى آخِرِ الكُتُبِ العَشَرَةِ، أَو رُبَّمَا كَانَتْ أَحَادِيْثُهُ زَائِدَةً على بَعضِهَا دُونَ بَعْضٍ، وعلى هَذَا يَجْرِي القِيَاسُ عَلَى جَمِيعِ زَوَائِدِ الكُتُبِ العَشَرَةِ المَذْكُورَةِ، وهَذا في حَدٌ ذَاتِهِ فِيْهِ إِشْكَالِيَّةٌ مَنْهَجِيَّةٌ بَعِيْدَةٌ
عَنْ مَدَارِكِ مَعْرِفَةِ عِلْم الزَّوَائِدِ) .
***
الاسْتِدْرَالُ الرَّابِعُ : وهُوَ مِنَ الاسْتِدْرَاكَاتِ العَامَّةِ الَّتِي يَمْتَدُّ بِسَاطُهَا
على طَرَائِقِ الشَّيْخِ اليَحْيَى في تَقْيِيدِ دَوْرَاتِهِ العِلْمِيَّةِ وَتَحْدِيْدِهَا مِنْ خِلالِ مُوَاضَعَةٍ عِنْدَهُ فِي اخْتِيَارِ وَقْتٍ ضَيْقٍ لَدَى الطُّلابِ عِنْدَ حِفْظِهِم، ممَّا سَيَكُونُ عِبْئاً يَوْماً مِنَ الأَيَّامِ على حِفْظِ الطُّلابِ؛ وَذَلِكَ إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ
ص ٩١