۹۲
الاسْتِدْرَاكَاتُ على كُتُبِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ والزِّيَادَاتِ
وعَلى هَذَا؛ كَانَ وَاجِباً عَيْنِيّاً على الطَّالِبِ الَّذِي يُرِيْدُ حِفْظُ زَوَائِدِ المُسْنَدِ : أَن يَسْتَحْضِرَ تَرْتِيْبَ الكُتُبِ الحَدِيْثِيَّةِ الاثْنَيْ عَشَرَ عَلَى وَجْهِ التَّرْتِيبِ، لكي يُمَيِّزَ زِيَادَاتِ المُسْنَدِ على غَيْرِهِ مِنَ الكُتُبِ، كَمَا عَلَيْهِ أَيْضاً أَنْ يَسْتَحْضِرَ تَرْتِيْبَ مَوْضِعِ مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ بَيْنِ الكُتُبِ الحَدِيْثِيَّةِ الاثْنَيْ عَشَرَ مِنْ حَيْثُ تَرْتِيْبِ السَّابِقِ واللَّاحِقِ، وَهَكَذَا فِي جَمِيعِ هَذِهِ الكُتُبِ العَشَرَةِ.
فَمَثَلاً؛ إذَا أرَادَ الطَّالِبُ أنْ يَعْزُوَ حَدِيثاً إلى «سُنَنِ ابنِ مَاجَه»، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَحْضِرَ تَرْتِيْبَ الكُتُبِ الاثْنَي عَشَر وَاحِداً بَعْدَ الْآخَرِ دُونَ تَقْدِيمِ أو تَأخِيْرٍ وإِلَّا وَقَعَ في حَيْصَ بَيْصَ، وَهِيَ كَمَا يَلي على التَرتِيبِ : كُتُبُ الصَّحِيحَيْنِ وسُنَنِ أبي دَاوُدَ، وَسُنَنِ التَّرْمِذِيِّ، وسُنَنِ النِّسَائِيِّ، وسُنَنِ ابنِ مَاجَه ومُوَطَّأَ مَالِكٍ، وسُنَنِ الدَّارِميّ، ومُسْنَدِ أحمد، وصَحِيحِ ابنِ خُزَيْمَةَ ، وصَحِيحِ ابنِ حِبَّانَ، ومُسْنَدِ البَزَّارِ . كَمَا عَلَيْهِ ثَانِياً أَنْ يَسْتَحْضِرَ تَرْتِيْبَ مَوْضِع «سُنَنِ ابنِ مَاجَه» مِنْ بَيْنِ
الكُتُبِ الحَدِيثِيَّةِ الاثْنَيْ عَشَرَ على الترتيب!
وهَكَذَا فِي مُضَايَقَاتٍ للعُقُوْلِ وإِشْكَالاتٍ عِنْدَ الحِفْظِ، وإغلاقات في المُذَاكَرَةِ وَالله أَعْلَمُ .
***
الاسْتِدْرَالُ الثَّاني : أَنَّ تَرْتِيْبَ اليَحْيَى في الكُتُبِ العَشَرَةِ، لَيْسَ سَدِيداً ؛ حَيْثُ نَرَاهُ قَدْ قَدَّمَ مَا حَقَّهُ التَّأخِيرُ ، وأَخَّرَ مَا حَقَّهُ التَّقْدِيمُ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ تَأخِيرِهِ لمُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ مُسْنَدِ الدَّارِمِي، في حِيْنَ أَنَّنِي لا مِنْ أَهْلِ الحَدِيثِ المُعْتَبِرِينَ أنَّهُ قَدَّمَ مُسْنَدَ الدَّارِمِي على مُسْنَدِ
أعْلَمُ أَحَداً
أَحْمَدَ فِيْمَا أَعْلَمُ.
ص ٩٠