أَوْهَامُ الرَّائِدِ فِي جَمْعِ الصَّحِيحَيْنِ وَالزَّوَائِدِ
۷۷
العَشَرَةِ على وَجْهِ الاخْتِصَارِ، وَطَرَفِ الاعْتِبَارِ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ : الاسْتِدْرَاكَ الأَوَّلُ : أَنَّ الشَّيْخَ اليَحْيَى حَفِظَهُ اللَّهُ قَدِ ارْتَسَمَ مَنْهَجاً تَألِيْفِ كِتَابِهِ الجَمْع بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ خِلالِ طَرِيقَةٍ مُبْتَكَرَةٍ عِنْدَ
في
كُلِّ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ خِطَّةِ مُقَدِّمَتِهِ؛ إِذْ قَالَ : المُتَّفَقُ عَلَيْهِ ومُلْحَقَاتُهُ، هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ مَتْنِ وحَاشِيَةٍ، فَمَا أُلْحِقَ بِهِ ممَّا هُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ البُخَارِيِّ وَضَعْنَاهُ في المَتْنِ بَيْنَ قَوْسَيْنِ، وَمَا هُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ مُسْلِمٍ وَضَعْنَاهُ في الحَاشِيَةِ، وَمَا قُلْنا عَنْهُ في الحَاشِيَة : والمُسْلِمِ بِدُوْنِ رِوَايَةٍ، فَهُو رِوَايَةٌ مُسْلِمٍ لَحَدِيْثِ الْمَتْنِ نَفْسِهِ، وَمَا قِيْلَ: و«المُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ، فَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى لَمُسْلِمٍ غَيْرِ رِوَايَةِ الْمَثْنِ. ثُمَّ قَالَ: وكُلُّ أَبْوَابِ الكِتَابِ هِيَ أَبْوَابُ البُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ إِلَّا
مَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ بِنَجْمَةٍ، هَكَذَا : *
وقَالَ : أَسْمَاءُ الكُتُبِ مُرَتَّبَةٌ حَسَبَ كُتُبِ الفِقْهِ .
وقَالَ : ثُمَّ إِنَّ الشَّوَاهِدَ والمُتَابَعَاتِ الَّتِي لَيْسَ فِيْهَا أَحْكَامٌ جَدِيدَةٌ لم أُثْبِتْهَا هُنَا إِلَّا يَسِيراً، ولَكِنْ أُثْبِتُهَا كُلَّهَا فِي كِتَابِ الجَمْعِ بَيْنَ
الصَّحِيحَيْنِ للبَاحِثِيْنَ ... انْتَهَى بِاخْتِصَارِ . قُلْتُ : لَنَا فِيْما ذَكَرَهُ الشَّيْخُ اليَحْيَى حَفِظَهُ اللَّهُ بَعْضُ المَلْحُوْظَاتِ
والاسْتِدْرَاكَاتِ، فَمِنْ ذَلِكَ :
أنَّه حَفِظَهُ الله قَسَّمَ الكِتَابَ إلى قِسْمَيْنِ : مَثْنِ وحَاشِيَةٍ، وفي خَطَأَ مَنْهَجِيٌّ في التَّألِيفِ والتَّصْنِيفِ، لأمُورِ :
هَذَا
1 - أنَّ الأَصْلَ في تَألِيْفِ الكِتَابِ أَنْ يَكُوْنَ مُنْفَرِداً وخُلُوا عَنْ كُلِّ مَا يُزَاحِمُهُ ، لِذَا فَإِنَّ الحَاشِيَةَ عِنْدَ عَامَّةِ المُتَقَدِّمِيْنَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ هِيَ فِي
ص ٧٥