٧٦
الاسْتِدْرَاكَاتُ على كُتُبِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ وَالزَّيَادَاتِ
العَزِيزِ، لأجلِ هَذَا فَقَدْ وَقَعَ نَظَرِي على بَعْض الاسْتِدْرَاكَاتِ المَوْجُوْدَةِ في كِتَابِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ ، وزِيَادَاتِ الكُتُبِ الحَدِيْثِيَّةِ العَشَرَةِ للشَّيْخ اليَحْيَى، فَكَانَ ذِكْرُنَا لِهَذِهِ الاسْتِدْرَاكَاتِ مِنْ وَاجِبِ النَّصِيْحَةِ، ومِنْ إِبْرَاءِ الذِّمَّةِ في حَقِّ السُّنَّةِ ،وأهْلِهَا ، ولا سيما في حَقٌّ الصَّحِيحَيْنِ» عَلَيْنَا وعلى الأُمَّةِ أَجْمَعَ !
ومِنْ قَبْلُ؛ فَإِنَّ كُلَّ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي البَابِ الْأَوَّلِ مِنْ مُلاحَطَاتٍ واسْتِدْراكَاتٍ على عَامَّةِ كُتُبِ الجَمْع بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ «الزَّوَائِدِ»؛ فَإِنَّهَا جَارِيَةٌ والحَالَةُ هَذِهِ على كُتُبِ الشَّيْخ اليَحْيَى، بَطَرِيقِ الأولى أو اللزوم.
عِلماً أنَّني هنا لم أتَتَبَّعْ جَمِيعَ مَا كَتَبَهُ الشَّيْخُ الْيَحْيَى حَفِظَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ، و زِيَادَاتِ الكُتُبِ الحَدِيثِيَّةِ العَشَرَةِ، بَلْ إنَّني وَقَفْتُ مَعَ المُقَدِّمَةِ الَّتِي خَطَهَا الشَّيْخُ كَمَنْهَج للتَّألِيْفِ فَقَط ، كَمَا وَقَفْتُ أيْضاً مَعَ أَوَّلِ حَدِيثَيْنِ ذَكَرَهُمَا الشَّيْخُ في أَوَّلِ كِتَابِهِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ القَصْدِ التَّمثيل والاعْتِبَارِ، لَيْسَ إلَّا .
لِذَا فَإِنَّني لم أقف أو أتَتَبَّعْ كُلَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ الْيَحْيَى فِي كُتُبِهِ، عِلْماً أَنَّ مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ تَعْقِيْبٍ أو اسْتِدْرَاكِ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ وَعَلَى أَوَّلِ حَدِيْتَيْنِ عِنْدَهُ لَهُوَ كَافٍ في الحُكْمِ عَلَى كُتُبِهِ : وَذَلِكَ بِلُزُومِ الاسْتِعَاضَةِ عَنْهَا بحِفْظِ الصَّحِيْحَيْنِ وغَيْرِهِمَا مِنْ أُصُوْلِ السُّنَّةِ، وَعَلَى هَذَا اقْتَضَى التنبيه، والله مِنْ وَرَاءِ القَصْدِ.
ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَهَذِهِ بَعْضُ الاسْتِدْرَاكَاتِ العِلْمِيَّةِ، والتَّعَقُبَاتِ الحَدِيثِيَّةِ على كِتَابِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ»، و«زِيَادَاتِ الكُتُبِ
ص ٧٤