۷۸
الاسْتِدْرَاكَاتُ على كُتُبِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ وَالزَّيَادَاتِ
حَقِيْقَتِهَا تُعْتَبرُ كِتَاباً جَدِيداً ؛ خِلافاً للمُتَأخّرِينَ الَّذِيْنَ عِنْدَهُم وَلَعُ وشَغَفٌ بذِكْرِ الحَوَاشِي، وقَدْ بَيَّنْتُ مِثْلَ هَذَا الخَطأ في كِتَابي «صِيَانَةِ الكِتابِ» أَسْأَلُ الله تَيْسِيْرَهُ آمِيْنَ!
وأيّاً كَانَ الأَمْرُ ؛ فَإِنَّ ذِكْرَ كِتَابَيْنِ مَتْنِ وحَاشِيَةٍ) في كِتَابٍ وَاحِدٍ سَوْفَ يَكُوْنُ سَبَباً للتّشْوِيْشِ والخَلْطِ على حِفْظِ الطَّالِبِ، وَهَذَا الصَّنِيْعُ
ممَّا لا يَجِدُهُ الطَّالِبُ في حِفْظِ الصَّحِيحَيْنِ» على الْفِرَادِهِمَا .
-
٢ - أَنَّ وُجُوْدَ كِتَابَيْنِ (مَتْنٍ وحَاشِيَةٍ) في كِتَابٍ وَاحِدٍ بِحُجَّةِ حِفْظِهِمَا ، لَيْسَ صَوَاباً ، بَلْ فِيْهِ مِنَ المُضَايَقَةِ والمَشَقَّةِ مَا يَعْلَمُهُ كُلُّ بَصِيرٍ ؛ ولو لم يَكُنْ فِيهِ مِنَ التَّعْسِيرِ إلَّا أنَّه يَدْفَعُ القَالِبَ عِنْدَ حِفْظِهِ لكُلِّ حَدِيْثٍ إِلَى اسْتِحْضَارِ مَا يَلي : أَنْ يَسْتَحْضِرَ حِفْظُ مَا فِي المَتْنِ: وَهُوَ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ، ثُمَّ يَسْتَحْضِرُ مَا انْفَرَدَ بِهِ البُخَارِيُّ، ثُمَّ يَسْتَحْضِرَ حِفْظُ مَا فِي الحَاشِيَةِ : وهُوَ مَا انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ لنَفْسِ رِوَايَةِ الحَدِيْثِ، ثُمَّ مَا كَانَ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ لغَيْرِ رِوَايَةِ الحَدِيْثِ ! وهَذَا وَغَيْرَهُ ممَّا يَقْطَعُ بصُعُوْبَةِ ومَشَقَّةِ طَرِيقَةِ اليَحْيَى في مَنْهَجِ كِتَابِهِ الَّذِي أَلْفَهُ بِحُجَّةِ التَّيْسِيْرِ
والتسهيل !
الاسْتِدْرَاكُ الثَّاني : أنَّ تَضْمِيْنَاتِ مُفْرَدَاتِ البُخَارِيِّ فِي المَتْنِ بَيْنَ قَوْسَيْنِ، فِيْهِ مُغَالَطَةٌ مَنْهَجِيَّةٌ ؛ يَدُلُّ على ذَلِكَ أَنَّ اليَحْيَى حَفِظَهُ الله قَدِ الْتَزَمَ بِتَصْنِيْفِ كِتَابٍ مُسْتَقِل يَتَضَمَّنُ مُفْرِدَاتِ البُخَارِيِّ !
ومَهُمَا يَكُنْ ؛ مِنِ اعْتِدَارٍ في مَنْهَجِ اليَحْيَى فِي مَعْرِفَةِ وضَبْطِ «الزَّوَائِدِ فَهُوَ غَيْرُ سَدِيْدٍ ؛ لأنَّ التَّوَسُّعَ في جَمْع وضَبْطِ الزَّوَائِدِ» فِيْهِ مُخَالَفَةٌ ظَاهِرَةٌ لمَنْهَجِ المُحَدِّثِيْنَ ؛ لأنَّ أهْلَ العِلْمِ قَدِ اصْطَلَحُوا على
ص ٧٦