أَوْهَامُ الرَّائِدِ فِي جَمْعِ الصَّحِيحَيْنِ وَالزَّوَائِدِ
٤٧
ه لِذَا كَانَ مِنْ بَيَانِ الحَقِّ، وبَذْلِ النَّصِيْحَةِ أَنْ نَقُوْلَ : إِنَّ طَرِيْقَةَ هَذِهِ الدَّوْرَاتِ العِلْمِيَّةِ السَّائِرَةِ في حِفْظِ السُّنَّةِ لطلابِ العِلْمِ عَنْ طَرِيْقِ حِفْظِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ لَهِي طَرِيْقَةٌ غَيْرُ صَحِيْحَةٍ فِي الجُمْلَةِ،
يُوَضْحُهُ مَا يَلي باخْتِصَارٍ :
الاسْتِدْرَاكَ الأَوَّلُ : أَنَّ كُتُبَ الجَمْع بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ»، و«الزَّوَائِدِ»، لم تُؤلَّف ولم تُصَنَّف سَلَفاً وخَلَفاً عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ إِلَّا لَأَرْبَعَةِ أَمُوْرٍ في
الأعم الغَالِبِ : الأوّلُ : أنَّها لم تُؤلَّفْ عِنْدَ غَالِبٍ أصْحَابِهَا إِلَّا بِقَصْدِ التَّقْرِيْبِ لأحَادِيثِ الصَّحِيحَيْنِ، بِحُجَّةِ أَنَّ كَثِيراً مِنْ طُلَّابِ العِلْمِ فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِم قَدْ ضَاقَتْ أوْقَاتُهُم ، وقَصُرَتْ هِمَمُهُم ، وضَعُفَتْ عَزَائِمُهُم عَنْ حِفْظِ ودِرَاسَةِ الأحَادِيثِ مَتْناً وسَنَداً، ولا سِيَّما أحَادِيْثُ الصَّحِيحَيْنِ.
،
وهَذَا السَّبَبُ لا نَجِدُهُ (والله الحَمْدُ !) عِنْدَ هَوْلاءِ الطَّلَبَةِ المُقْبِلِينَ بِكُلِّ هِمَّةٍ وَعَزِيْمَةٍ على حِفْظِ السُّنَّةِ، فَكَانَ والحَالَةُ هَذِهِ أَنْ نَدْفَعَهُم إلى حِفْظِ الأصُولِ ابْتِدَاءً بالصَّحِيحَيْنِ والسُّنَنِ وانْتِهَاء بالمَسَانِيدِ والمَعَاجِمِ وغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ السُّنَّةِ، ولَيْسَ هَذَا على الله بِعَزِيزِ، فَقَدْ صَدَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مُسْلِم أَنَّهُ قَالَ: «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلى الحَقِّ، لا يَضُرُّهُم مَنْ خَذَلَهُم حَتَّى يَأْتي أَمْرُ الله ، وهُمْ كَذَلِكَ»، وقَدِ اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ ؛ أَهْلِ العِلْم على أنَّ هَذِهِ الطَّائِفَةَ : هُمْ أَهْلُ الحَدِيْثِ فِي الجُمْلَةِ .
وقَدْ صَحَّ أيْضاً عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ المَطَرِ لا يُدْرَى
أوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وغَيْرُهُ، بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
ص ٤٥