أوهام الرائد في جمع الصحيحين والزوائد - الغامدي — الصفحة ٤٦

٤٨ النَّقْدُ والاسْتِدْرَاكَاتُ على كُتُبِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ وقال : «نَضَّرَ الله امْرَأَ سَمِعَ مِنَّا شَيْئاً فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغ أَوْعَى مِنْ سَامِعِ أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ. وَغَيْرَهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالّة على بقَاءِ الطَّائِفَةِ المَنْصُوْرَةِ الحَافِظَة للسُّنَّةِ والأَثَرِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، ومَجيء أَمْرِ الله تَعَالى! *** وعَلى هَذَا؛ فَقَدِ انْصَرَفَتْ وُجُوْهُ أهْلِ العِلْمِ الكِبَارِ عَنِ الاشْتِغَالِ بكُتُبِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ، سَوَاءٌ فِي حِفْظِهَا أو مُدَارَسَتِهَا أو شَرْحِهَا، فَضْلاً أَنْ يَتَّخِذُوْهَا مَنْهَجاً للحِفْظِ ، وطَرِيقَةٌ للتَّلْقِيْنِ : إِلى دِرَاسَةِ وحِفْظِ وشَرْح أَصْلِ الصَّحِيحَيْنِ»! يُوَضِّحُهُ ؛ أَنَّ عَامَّةَ أهْلِ العِلْمِ المُعْتَبَرِيْنَ (سَلَفاً وخَلَفاً) لم يَكُونُوا عِنْدَ تَحْدِيثِهِم أو شَرْحِهِم يَعْزُوْنَ الأحَادِيثَ النَّبَوِيَّةَ إِلى كُتُبِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ إِلَّا عِنْدَ اعْتِبَارَاتٍ خَاصَّةٍ هِيَ مِنْ شَأْنِ المُشْتَغِلِيْنَ بالحَدِيْثِ، ولا سِيَّما عِنْدَ ذِكْرِ بَعْضِ زِيَادَاتِ الحُمَيْدِيِّ فِي كِتَابِهِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ، سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الزِّيَادَاتُ في السَّنَدِ أو المَثْنِ، أَو غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الاعْتِبَارَاتِ العَارِضَةِ التي يَطُولُ ذِكْرُهَا، وَمَعَ هَذَا أَيْضاً لم يَكُنْ دَيْدَنُهُم هُوَ النَّقْلُ أو التَّحْدِيثُ أو العَزْمُ إِلى كُتُبِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ»! وأدَلُّ شَيءٍ عَلى هَذَا أَيْضاً : هُوَ مَا كَتَبَهُ وَحَرَّرَهُ أَهْلُ العِلْمِ قَدِيماً وحَدِيثاً في كُتُبِهِم ورَسَائِلِهِم ومَقَالاتهم وإمْلاءَاتِهِم... الشَّيءُ الَّذِي يَدُلُّنَا صَرَاحَةً إِلى أَنَّ تَصَرُّفَاتِ أَهْلِ العِلْمِ وعَزَّوَهَم وَإِحَالَاتِهِم عِنْدَ التَّحْدِيْثِ والتَّألِيْفِ والعَزْمِ : هُوَ مَا كَانَ مِنْهُم إلى أصُولِ كُتُبِ السُّنَّةِ ابْتِدَاءً
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.