٤٦
=
النقد والاسْتِدْرَاكَاتُ على كُتُبِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ
سِيَّما الصَّحِيْحَانِ... كَمَا أَنَّني مَا أَرَدْتُ برِسَالَتِي هَذِهِ ابْتِدَاءً إِلَّا الْوُقُوْفَ والاسْتِدْرَاكَ على هَذِهِ الدَّوْرَاتِ العِلْمِيَّةِ السَّائِرَةِ فِي حِفْظِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ لأخِيْنَا الشَّيْخ المُحَدِّثِ يَحْيَى اليَحْيَى حَفِظَهُ الله، و«الدِّينُ
النَّصِيْحَةُ»!
فَعَوْداً على بَدْءٍ؛ فإِنَّني مِنْ خِلالٍ مُطَالَعَاتِي وَقِرَاءَاتِي قَدِيماً
أنَّ
وحَدِيثاً لكُتُبِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ» في الجُمْلَةِ؛ فَقَدْ تَبَيَّنَ لي لكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم مَنْهَجَهُ وطريقَتَهُ في التَّألِيفِ والتَّصْنِيْفِ، الأَمْرُ الَّذِي يَدُلُّ ضَرُوْرَةً بِأنَّ هَذِهِ الكُتُبَ الجَامِعَةَ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ قَدْ غَدَتْ مُؤلَّفَاتٍ وَمُصَنَّفَاتٍ مُسْتَقِلَّةٌ مُنْفَرِدَةٌ عَنْ أصْلِهِمَا البُخَارِيُّ ومُسْلِمٍ)، كَمَا أَنَّ غَالِبَ هَذِهِ الكُتُبِ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَصُوْلَهَا صِلَةٌ سَوَاءٌ أكَانَتْ في التَّرْتِيبِ أو التَّبْوِيْبِ. اللَّهُمَّ مَا كَانَ من انْتِقَاء للأحَادِيثِ، ثُمَّ صِيَاغَتُهَا بَعْدِ تَرْتِيْبٍ جَدِيدِ، فَافْهَمْ هَذَا هُدِيْتَ إِلَى الحَقِّ والصَّوَاب ! فَكَانَ هَذَا وَغَيْرُهُ أَحَدَ الأَسْبَابِ الَّتِي دَفَعَتْنِي إِلَى تَرْسِيْمِ هَذِهِ الاسْتِدْرَاكَاتِ النَّاصِحَةِ نَحْوَ مَا تَقُوْمُ بِهِ هَذِهِ الدَّوْرَاتُ العِلْمِيَّةُ مِنْ تَقْنِيْنِ وتَرْتِيبِ الحِفْظِ السُّنَّةِ لدَى طُلَّابِ العِلْمِ المُقْبِلِينَ إِلَيْهَا، الأمْرُ الَّذِي جَعَلَ هَذِهِ الدَّوْرَاتِ العِلْمِيَّةَ تَقَعُ في بَعْضِ الأَخْطَاءِ الَّتِي مِنْ شَانِهَا أَنْ تَدْفَعَ أصْحَابَهَا إلى اطْرَاحِ طَرِيْقَةِ حِفْظِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ كَمَا هُوَ مَائِلٌ مِنْ خِلالِ هَذِهِ الدَّوْرَاتِ، والاسْتِعَاضَةِ عَنْهَا بِحِفْظِ أَصْلِ البُخَارِيِّ
ومُسْلِمِ، كُمَا هُوَ الشَّأنُ عِنْدَ أَئِمَّتِنَا سَلَفاً وخَلَفاً .
***
ص ٤٤