أوهام الرائد في جمع الصحيحين والزوائد - الغامدي — الصفحة ٣٧

أَوْهَامُ الرَّائِدِ فِي جَمْعِ الصَّحِيحَيْنِ وَالزَّوَائِدِ ۳۹ الأمْرُ الثَّالِثُ : أنْ بَعْضَهُم مِنْ خِلالِ هَذِهِ الدَّعْوَى العَرِيْضَةِ أَسَاءُوا ظنّاً بكُتُبِ أَحَادِيثِ الأَحْكَامِ مِنْ خِلالِ تَطَاوُلِ بَعْضِهِم عَلَى مُحَاكَمَةِ أَحَادِيثِ هَذِهِ الكُتُبِ تَصْحِيْحاً وتَضْعِيْفاً بحُجَّةِ الصَّنَاعَةِ الحَدِيثِيَّةِ، ولا سِيَّما أَنَّهُم قَدْ تَسَنَّمُوا مَرَاتِبَ المُحَدِّثِينَ جَرْحاً وتَعْدِيْلاً (زَعَمُوا ) ! لِذَا فَإِنَّنَا نَجِدُ مِنْ بَعْضِهِم تَطَاوُلاً على تَصْحِيح وتَضْعِيْفِ كُتُبِ أحَادِيثِ الأَحْكَامِ؛ حَتَّى خَرَجَ مَنْ خَرَجَ مُؤخَّراً بِتَقْسِيْم أَحَادِيثِ بُلُوغ المَرَامِ إِلى صَحِيحٍ وضَعِيْفِ ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ اتِّكَاءً وَتَوَاكُلاً على كُتُبِ تَخْرِيْج) الحَدِيْثِ»، و«طرُقِ تَخْرِيْج الأسَانِيدِ المُخْتَصَرَةِ لبَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ المُعَاصِرِيْنَ، كَمَا أَنَّهُ لا يَسْتَأْخِرُ مِنْ مُنَازَعَةِ رِجَالِ الحَدِيْثِ تَجْرِيحاً وتَعْدِيْلاً اعْتِمَاداً مِنْهُ على خُلاصَةِ أَحْكَامِ ابنِ حَجَرٍ فِي كِتَابِهِ تَقْرِيْبِ التَّهْذِيْبِ»، وهَكَذَا مَا بَيْنَ أغلاط وإسْقَاطِ، ومِنْ هُنَا جَاءَتِ الأخْطَاء يَدْفَعُ بَعْضُهَا بَعْضاً مِنْ خِلالِ هَذِهِ النَّوَابِتِ العَصْرِيَّةِ، يُوَفِّحُهُ مَا يلي : أولاً: أنَّ عَامَّةَ أهْلِ العِلْمِ المُعْتَبَرِيْنَ لَا يَقْبَلُوْنَ مِنْ أَحَادِيْثِ الأحْكَامِ إِلَّا مَا كَانَ فِي دَائِرَةِ المَقْبُوْلِ الصَّحِيْحِ بِنَوْعَيْهِ، وَالحَسَنِ بنَوْعَيْهِ، وأَنَّهُم يُشَدِّدُوْنَ فِي قَبُوْلِ رِوَايَةِ أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ كَمَا هُوَ مَعْلُوْمٌ للجميع . ومع هَذَا؛ فَهُم أَيْضاً لا يَقْبَلُوْنَ مِنْ قَلِيْلِ العِلْمِ وَضَعِيْفِ التَّحْصِيْلِ ولا سيما ممَّنْ لم يُعْرَف بَيْنَ أهْلِ العِلْمِ في عِلْمِ الحَدِيْثِ رِوَايَةٌ ودِرَايَةٌ، بأَنْ يَتَطَاوَلَ على مُحَاكَمَةِ الأحَادِيثِ رَدّاً وقَبُوْلاً، يُوَضْحُهُ الآتي. ثانياً : أَنَّ أَصْحَابَ كُتُبِ أَحَادِيثِ الأَحْكَامِ لَهُم مَنْهَجٌ دَقِيقٌ في
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.