٤٠
أَخْبَارُ الْمُحَدِّثِينَ
انْتِقَاءِ أَحَادِيثِ كُتُبِهِم الَّتِي كَتَبُوْهَا لخَاصَّةِ الفُقَهَاءِ، الأمْرُ الَّذِي لم يَفْهَمْهُ بَعْضُ طُلَّابِ العِلْم ممَّنْ اشْتَغَلَ بكُتُبِ أحَادِيثِ الْأَحْكَامِ هَذِهِ الْأَيَّامَ؛ حَيْثُ إِنَّهُم لم يَفْهَمُوا مِنْ أَحَادِيثِ الأَحْكَام المَوْجُوْدَةِ فِي هَذِهِ الكُتُبِ إِلَّا ظَاهِراً مِنَ الحُكْم، وبَادِياً مِنَ الأمْرِ، لِذَا نَرَى لِبَعْضِهِم تَغْبِيراً وجُرْأَةً في الحُكْمِ على ظَاهِرِ أَحَادِيثِ كُتُبِ الأَحْكَامِ، سَوَاءٌ مِنَ النَّاحِيَةِ الفَقْهِيَّةِ أو
مِنَ النَّاحِيَةِ الحَدِيثِيَّةِ.
فأَمَّا ظَاهِرُ عِلْمِهِم في فِقْهِ أحَادِيثِ الأَحْكَامِ : فَهُوَ أَنَّ بَعْضَهُم لا يَنْظُرُ إلَّا إلى ظَاهِرِ الحَدِيْثِ عِنْدَ أَوَّلِ وَهَلَةٍ، دُوْنَ النَّظَرِ إِلَى كَلَامِ مَنْ سَبَقَهُم مِنْ أَئِمَّةِ الإِسْلام، ومِنْ هُنَا غَابَتْ عَلَيْهِم مَعْرِفَةُ نَاسِخِ الحَدِيْثِ، ومُخَصِّصِهِ، ومُقَيِّدِهِ، ومَفْهُوْمِهِ، ومُبَيِّنِهِ، وتَأْوِيلِهِ، وَقِيَاسِهِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مِنْ شَأْنِ أَهْلِ العِلْمِ الكِبَارِ !
فعِنْدَئِذٍ، خَرَجَتْ عَلَيْنَا مُؤخَّراً بَعْضُ المَسَائِلِ العِلْمِيَّةِ والأَحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ مِنْ خِلالٍ كُتُبِ (وكُتَيِّبَاتٍ !) مُؤذِيَةٍ ، مَا بَيْنَ مُخَالَفَةٍ لَمَا عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الإِسْلامِ، ومَا بَيْنَ ظَاهِرِيَّةٍ مَشِيْنَةٍ ؛ كُلَّ ذَلِكَ بِاسْمِ ظَاهِرِ الحَدِيْثِ وَاتَّبَاعِ الدَّلِيلِ ! ولَوْلا المَلامَةُ ؛ لذَكَرْتُ طَائِفَةٌ مِنْ كُتُبِ وأَحْكَام بَعْضِ أَدْعِيَاءِ الحَدِيثِ ممَّنْ مَسَّهُم طَائِفٌ مِنَ الظَّاهِرِيَّةِ ، واعْتَرَاهُم نَفْتَةٌ عَقْلِيَّةٌ، وَلَيْسَ عَنَّا بَبَعِيْدِ تِلْكُمُ الكُتُبُ الَّتِي جَاءَتْ مُؤخَّراً بأقلامٍ بَعْضِ طُلَّابِ العِلْمِ الصَّغَارِ مِنَ المُنتَسِبِيْنَ إِلَى الْحَدِيْثِ هَذِهِ الأَيَّامِ!
ثَالِثاً : أَمَّا ظَاهِرُ حُكْمِهِم على أحَادِيثِ الأَحْكَامِ : فَهُوَ أَنْ بَعْضَهُم للأسف لا يَعْرِفُ مَنْهَجَ أَصْحَابِ هَذِهِ الكُتُبِ فِي انْتِقَائِهِم لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي اخْتَارُوْهَا فِي كُتُبِهِم.
ص ٣٨