۳۸
أَخْبَارُ المُحَدِّثِيْنَ
الاحْتِمَالُ الثَّاني : كَمَا فِيْهِ؛ دَعْوَى ضِمْنِيَّةٌ إلى مُنَابَذَةِ كُتُبِ المُتُونِ الفِقْهِيَّةِ، وصَرْفِ الطُّلابِ عَنْهَا ، وذَلِكَ عَنْ طَرِيْقِ التَّحْذِيْرِ مِنَ التَّعَصُّبِ المَذْهَبِي، وبَيَانِ خُطُوْرَتِهِ على الأمَّةِ ، وأَنَّهُ أَحَدُ مَعَاوِلِ هَدْمِ التَّارِيخ
العِلْمِي عِنْدَ المُسْلِمِيْنَ إِلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ السِّنْشِئَةِ الَّتِي يَعْرِفُهَا الجَمِيْعُ !
وإِلَّا مَا الفَرْقُ لَوْ حَمَلَ هَذَا المُتَصَدِّرُ طُلَّابَهُ إِلَى شَرْحٍ بَعْضِ كُتُبِ الفِقْهِ، مَعَ الاسْتِدْلالِ على أَحْكَامِهَا بالدَّلِيلِ الصَّحِيح والتَّعْلِيلِ الصَّرِيحِ، ورَدُّ مَا خَالَفَ مِنْهَا الدَّلِيْلَ، ورَبْطِ الظُّلَّابِ بِكُتُبِ السَّلَفِ فِقْهَا وَحَدِيثاً، كَمَا هُوَ عَمَلُ أَهْلِ العِلْم قَدِيماً وحَدِيثاً، ولا سِيَّما بَعْدَ أَنْ دُوَّنَتِ المَذَاهِبُ الأَرْبَعَةُ .
وإِنْ كَانَ للخَوْفِ بَقِيَّةٌ هُنَا ؛ فَإِنَّا الَّذِي نَخْشَاهُ هُوَ أَنْ يَكُوْنَ الحَامِلُ لهَؤلاءِ النَّفَرِ إلى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ في تَلَقَّي مَسَائِلِ الفِقْهِ : هُوَ رُدُوْدُ فِعْلٍ مِنْهُم لنَا بِتَةٍ قَدْ ظَهَرَتْ مُؤخَّراً تَدْعُوا إلى وُجُوْبِ التَّمَذْهَبِ عَلى طُلَّابِ العِلْمِ هَذِهِ الأَيَّامَ !
ومَا هَذَا مِنْهُم إِلَّا مِنْ مُقَايَضَةِ الخَطأ بخَطَأَ مِثْلِهِ، وفي كُلِّ خَطَأ مَرْدُودٌ، بَلِ التَّمَذْهُبُ مِنْهُ الجَائِرُ ومِنْهُ المَمْنُوْعُ، فَمَنْ كَانَ يَنْظُرُ إِلى تَقْدِيمِ الدَّلِيلِ الشَّرعِيِّ على آرَاءِ وأَقْوَالِ الرِّجَالِ مَعَ الأَخْذِ بِأُصُوْلِ مَنْ سَبَقَهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ (لا) سِيَّما أحَدُ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ) في طَرِيْقَةِ الاسْتِنْبَاطِ؛ فَهَذَا تَمَذْهُبٌ جَائِزٌ لا وَاجِبٌ.
وأمَّا مَنْ قَلَّدَ شُيُوخَ مَذْهَبِهِ فِي مُخَالَفَةِ الدَّلِيلِ، أو قَدَّمَ أَقْوَالَ وَآرَاءَ رِجَالِ مَذْهَبِهِ على الدَّلِيلِ الشَّرعِيِّ، أو أوْجَبَ التَّمَذْهُبَ، أو غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ التَّعَصُّبَاتِ المَذْهَبِيَّةِ ... فَهَذَا تَمَذْهُبٌ مُحَرَّمُ شَرْعاً، بَلْ هُوَ بِدْعَةٌ مَذْمُوْمَةٌ .
ص ٣٦