أَوْهَامُ الرَّائِدِ فِي جَمْعِ الصَّحِيحَيْنِ وَالزَّوَائِدِ
۳۷
الأمْرُ الأَوَّلُ : أَنَّ المُتَصَدِّرَ لشَرْح كُتُبِ أَحَادِيثِ الأَحْكَامِ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ شَرْحُهُ مَأخُوْذاً مِنِ اجْتِهَادِهِ واسْتِنْبَاطِهِ دُوْنَ النَّظَرِ وَالرُّجُوعِ إِلَى مَنْ سَبَقَهُ مِنْ أَئِمَّةِ الفِقْهِ أو يَكُوْنَ اعْتِمَادُهُ في الشَّرْحِ عَلَى كُتُبِ فُقَهَاءِ أَهْلِ الإسلام، لا سيما أصْحَابُ المَذَاهِبِ الأرْبَعَةِ .
فَإِنْ كَانَ يَدَّعِي الحَالَ الأَوَّلَ (ولا) أظُنَّهُ مَوْجُوْداً حَسَبَ عِلْمِي؛ لأنَّ الاجْتِهَادَ المُطْلَقَ قَدِ انْقَطَعَ مِنْذُ أزْمَانٍ، فالله المُسْتَعَانُ فَمَنْ هَذِهِ حَالُهُ فَلا بُدَّ لَهُ مِنْ شُرُوْطٍ، وذَلِكَ بَأنْ يَكُوْنَ عَالماً بالقُرْآنِ والسُّنَّةِ ومَوَاقِعِ الإِجْمَاعِ، وأن يَكُوْنَ قَدْ بَلَغَ المَرَاتِبَ العُلْيَا في اللُّغَةِ والتَّفْسِيرِ والحَدِيْثِ والعَقِيدَةِ وغَيْرِهَا مِنْ عُلُوْمِ الشَّرِيعَةِ؛ بِحَيْثُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ أَفْرَادِ أَهْلِ الاجْتِهَادِ المُطْلَقِ، لكِنَّ الدَّعْوَى شَيْءٌ وَالْوَاقِعُ شَيْءٌ، وَإِلَّا قُلْ لي برَبِّكَ أَيْنَ المُجْتَهِدُ المُطْلَقُ اليَوْمَ؟!
الأمْرُ الثاني : أنْ يَكُونَ المُتَصَدِّرُ لشَرْح كُتُبِ أَحَادِيْثِ الأَحْكَامِ قَدْ أَخَذَ شَرْحَهُ وفِقْهَهُ ممَّنْ سَبَقَهُ مِنْ أَهْلِ العِلْم ، ولا سيما الأئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، أو مِنْ كُتُبِ أَصْحَابِهِم المُعْتَمَدَةِ.
فَإِنْ كَانَ هَذَا وَهُوَ كَذَلِكَ، فَلَنَا أَنْ نَقُولَ بِكُلِّ صَرَاحَةٍ : لا مِيْزَةَ ولا فَضْلَ لِهَذَا المُتَصَدِّرِ فِي شَرْحِهِ إِلَّا فِي اعْتِمَادِهِ (بَعْدَ اللَّهِ) على شُرُوْحِ مَنْ سَبَقَهُ مِنْ الفُقَهَاءِ وغَيْرِهِم مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَهَذَا يَدْفَعُنَا إلى
احْتِمَالَيْن :
الاحْتِمَالُ الأَوَّلُ : أَنَّهُ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ قَدْ صَرَفَ وُجُوْهَ طُلَّابِهِ عَنْ كُتُبِ
الفِقْهِ إِلى كُتُبِ أَحَادِيثِ الأَحْكَامِ تَحْتَ دَعْوَى الانْتِسَابِ إِلى الحَدِيثِ وأَهْلِهِ ، والتَّمَسُّكِ بِهِ، وَالأَخْذِ بِظَاهِرِهِ.
ص ٣٥