٣٦
أَخْبَارُ المُحَدِّثِينَ
أَنَّ عَامَّةَ كُتُبِ أَحَادِيثِ الأَحْكَام لم تُؤلَّفَ مِنْ أَصْحَابِهَا إِلَّا للفُقَهَاءِ، لا للمُنْتَسِبيْنَ للحَدِيْثِ؛ فَضْلاً أنْ تُؤَلَّفَ لحُفَّاظِ الحَدِيْثِ الكِبَارِ !
يَدلُّ على ذَلِكَ ؛ أَنَّ مَنْ نَظَرَ إلى مَنْهَجٍ أَصْحَابِ كُتُبِ أَدِلَّةِ الأحْكَامِ : عَلِمَ أَنَّ أَصْحَابَها لم يُؤلِّفُوْهَا إِلَّا للفُقَهَاءِ لا للمُحَدِّثِينَ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِعِلْمِهِم أَنَّ الفَقِيْهَ هُوَ أَحْوَجُ إلى تَقْرِيْبِ أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ مِنْ غَيْرِهِ؛ لأَنَّهُم يَعْلَمُوْنَ أَنَّ أَهْلَ الحَدِيْثِ لا يَسَعُهُم إِلَّا لاعْتِنَاءُ والاشْتِغَالُ بكُتُبِ السُّنَّةِ ودَوَاوِيْنِهَا حِفْظاً وعِلْماً ، لِذَا قَامُوا سِرَاعاً فِي احْتِسَابِ الأَجْرِ مِنَ الله تَعَالى في تَقْرِيْبِ أَحَادِيثِ الأَحْكَام للفُقَهَاءِ تَحْتَ عَنَاوِيْنَ
كَثِيرَةٍ، وكُتُبِ وَفِيْرَةٍ لَيْسَ هَذَا مَحَلُّ بَسْطِهَا، فَافُهُمْ هُدِيْتَ الرُّشْدَ! ثَالِثاً : وأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِم إِنَّ فِي حِفْظِ وَشَرْحِ كُتُبِ أَحَادِيثِ الأحْكَامِ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ، ولا سيما المتَأْخُرُونَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ
والجَمَاعَةِ !
وأنَّ حِفْظُنَا وشَرْحَنَا لِهَذِهِ الكُتُبِ فِيهِ عِلْمٌ عَظِيْمٌ وفِقْةٌ كَبِيرٌ، فَشَأْنُنَا شَأنُ شُرَّاح كُتُبِ المُتُونِ الفِقْهِيَّةِ، فَحِينَئِذٍ أَيْنَ الخَطَأ والخَلَلُ فِي حِفْظِنَا وشَرْحِنَا لَكُتُبِ أَحَادِيثِ الأَحْكَامِ؟!
قُلْتُ : فَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنَّ فِيْهَا خَيْراً عَظِيماً وسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فَهَذَا شَيْءٌ لا
شَكٍّ فِيْهِ، ولا نِزَاعَ عَلَيْهِ.
وأَمَّا قَوْلُهُ: إِنَّ شَأنَ كُتُبِ أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ شَأْنُ كُتُبِ المُتُوْنِ الفِقْهِيَّةِ، مِنْ حَيْثُ العِلْمِ والفِقْهِ، ومِنْ حِيْثُ الفَائِدَةِ والعَائِدَةِ، فَهَذَا لَا يُسَلَّمُ على إِطْلَاقِهِ، لَثَلاثَةِ أُمُوْرٍ :
ص ٣٤