أوْهَامُ الرَّائِدِ فِي جَمْعِ الصَّحِيحَيْنِ والزَّوَائِدِ
۳۵
نَصِيبَهَا مِنَ الانْتِشَارِ والظُّهُورِ إِلَّا في أوَاخِرِ القَرْنِ السَّادِسِ، وذَلِكَ عِنْدَمَا قَامَ الحَافِظُ عَبْدُ الحَقِّ الإِشْبِيْلي الله المُتَوَفَّى سَنَةَ (٥٨٦)؛ حَيْثُ قَامَ بتَأْلِيْفِ كُتُبِهِ الثَّلاثَةِ : الأَحْكَام الكُبْرَى والوُسْطَى والصُّغْرَى»، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَهُ الحَافِظُ عَبْدُ الغَنِي المَقْدِسِيُّ للهِ المُتَوَفَّى سَنَةَ (٦٠٠)؛ حَيْثُ أَلَّفَ كِتَابَهُ عُمْدَةَ الأَحْكَامِ، وَهَكَذَا مَضَتْ عَجَلَةُ التَّأَلِيْفِ فِي جَمْعِ أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ إِلى عَصْرِنَا هَذَا .
ونَحْنُ مِنْ خِلالِ هَذَا ؛ لا نَقُولُ بِنَبْذٍ أَو طَرْحٍ كُتُبِ أَحَادِيثِ الأحكام، أو صَرْفِ الأَنْظَارِ عَنْهَا حِفْظاً أو شَرْحاً! فَهَذَا لَا يَقُوْلُهُ إِلَّا مَنْ أُصِيْبَ بِنَفْئَةٍ جَهْلاءَ، تَنْمُ عَلَى جَهْلِهِ وَضَعْفِ عَقْلِهِ!
بَلْ مُرَادُنَا هُنَا : هُوَ الاسْتِدْرَاكُ على مَنْ ظَنَّ بِنَفْسِهِ أو ظَنَّ بِطُلَّابِهِ أَنَّهُم مِنْ خِلالِ حِفْظِهِم وشَرْحِهِم لَكُتُبِ أَحَادِيْثِ الأَحْكَامِ : قَدْ أَصْبَحُوا مِنْ أَهْلِ الحَدِيْثِ، فَضْلاً أَنْ يَكُونُوا مِنْ حُفَّاظِهِ!
ثَانِياً : أَنَّ هَذِهِ الطَّرِيْقَةَ، وهِيَ الاعْتِنَاءُ بِأَحَادِيثِ الأَحْكَامِ على حِسَابِ حِفْظِ السُّنَّةِ ودِرَاسَةِ كُتُبِ الفِقْهِ المَذْهَبِي مِنْ خِلالَهَا لَيْسَتْ مِنْ طَرَائِقِ السَّلَفِ في شَيْءٍ، ولا مِنْ مَسَالِكِ المُحَدِّثِينَ وفُقَهَاءِ الإِسْلامِ،
يُوَضْحُهُ مَا يَلي.
=
أسَانِيْدَ إِلى أَصْحَابِهَا ، بَلِ انْتَقَوْهَا مِنْ كُتُبِ السُّنَّةِ المُسْنَدَةِ، وَبِهَذَا القَيْدِ تَخْرُجُ كُتُبُ «السُّنَنِ»، ولاسِيَّما كِتَابُ المُنتَقَى» للحافظ ابنِ الجَارُوْدِ الله (ت٣٠٧هـ)؛ لأنَّهُ أَلَّفَهُ بِسَنَدِهِ، لِذَا فَهُوَ إِلى كُتُبِ السُّنَّةِ أَقْرَبُ مِنْهُ إلى كُتُبِ الأَحْكَامِ، هَذَا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ لم يَعْتَنُوا بِشَرْحِهِ كَمَا هُوَ شَأنُ كُتُبِ الأَحْكَامِ، بَلْ تَعَامَلُوا مَعَهُ كَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ السُّنَنِ المُسْنَدَةِ فِي الحِفْظِ والاهْتِمَامِ ،بأسَانِيْدِهِ، عِلماً أنَّني لا أَعْلَمُ لَه عِنْدَ المُتَقَدِّمِيْنَ شَرْحاً حَتَّى سَاعَتِي هَذِهِ، وهَذَا حَسَبُ عِلْمِي.
ص ٣٣