أوهام الرائد في جمع الصحيحين والزوائد - الغامدي — الصفحة ٣٢

٣٤ أَخْبَارُ المُحَدِّثِيْنَ كُلَّ ذَلِكَ مِنْهُم كَي يَسْلَمَ لَهُمُ الانْتَسَابُ إلى الحَدِيثِ وأَهْلِهِ، لأَجْلِ هَذَا حَذَرُوا مِنْ كُتُبِ المُتُوْنِ الفِقْهِيَّةِ بِطَرِيقَةٍ أَو أُخْرَى، فَكَانَ تَحْذِيْرُهُم مَا بَيْنَ تَصْرِيح بالعِبَارَةِ، وَمَا بَيْنَ تَلْمِيْحِ بِالإِشَارَةِ. يُوَضّحُهُ ؛ أَنَّهُم لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً مِنْ ذِكْرِ فَضْلِ أَهْلِ الحَدِيْثِ والتَّحْذِيْرِ مِنَ التَّعَصُّبِ المَذْهَبِيِّ . قُلْتُ: وَهُوَ كَذَلِكَ، لكِنَّ الدَّعْوَى شَيْءٌ وَحَقِيْقَةُ الأَمْرِ شَيْءٌ آخَرُ! لِذَا؛ فَقَدْ وَقَعَ هَؤلاءِ فِي أَخْطَاءَ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا : ، أولاً : أَنَّهُم لم يَعْرِفُوا مِنْ دَوَاوِيْنِ السُّنَّةِ وَكُتُبِ الحَدِيْثِ إِلَّا كُتُبَ أحَادِيثِ الْأَحْكَامِ ابْتِدَاء بِعُمْدَةِ الأَحْكَامِ»، وانْتِهَاءَ بُلُوغِ المَرَامِ». لِذَا؛ نَرَاهُم لا يَفْتَتُوْنَ مِنْ تَدْرِيْسِ هَذِهِ الكُتُبِ، وَنَشْرِهَا بَيْنَ طلابِهِم حَتَّى أَصْبَحَتْ ظَاهِرَةٌ مُنْتَشِرَةٌ هُنَا وَهُنَاكَ، بَلْ قَدْ تَجْزِمُ أَنَّ غَالِبَ دُرُوْسِ أهْلِ العِلْمِ اليَوْمَ لا تَخْرُجُ عَنْ تَدْرِيْسِ كُتُبِ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ. في حِيْنَ أنَّ ظُهُوْرَ كُتُبِ أَحَادِيثِ الأَحْكَامِ بِهَذِهِ الظَّاهِرَةِ السَّائِرَةِ، لم يُسْبَقَ لَهَا مَثِيْلٌ فِي مِثْلِ هَذَا الظُّهُوْرِ الكَبِيْرِ وَالانْتِشَارِ الوَاسِعِ عِنْدِ سَلَفِنَا الصَّالح مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ والحَدِيْثِ، كَمَا هُوَ مَاثِلٌ فِي طَرِيقَةِ حِفْظِهَا وانْتِشَارِ دُرُوسِهَا، وَكَثْرَةِ شُرُوْحِهَا ، ومَا يَزيدُنَا هَذَا الأَمْرُ إِلَّا عِلْماً بَأنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَدْ ظَنُّوا بأنْفُسِهِم بِأَنَّهُم على طَرِيْقَةِ أَهْلِ الحَدِيثِ فِي تَلَقَّي العِلْمِ والفِقْهِ. هَذَا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ كُتُبَ أَحَادِيثِ الأَحْكَامِ المُجَرَّدَةِ)، لم تَأْخُذْ (1) قُلْتُ : المَقْصُوْدُ بِكُتُبِ أَحَادِيثِ الأَحْكَامِ المُجَرَّدَةِ هُنَا : أَيْ: الَّتِي كَتَبَهَا مُؤلِّفُوْهَا دُوْنَ
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.