أَخْبَارُ المُحَدِّثِينَ
لا يُمَيِّزُوْنَ بَيْنَ صَحِيح الحَدِيْثِ وضَعِيْفِهِ، ولا بَيْنَ مَحْفُوْظِهِ وشَاذَّهِ، ولا بَيْنَ مَقْبُوْلِهِ ومَعْلُوْلِهِ... فَهُمْ كَحَاطِبٍ لَيْلٍ، لَيْسَ لَهُم مِنَ الحَدِيْثِ إِلَّا التَّقْمِيْسُ والتَّجْمِيعُ، لا التَّفْتِيْسُ والتَّمْمِيزُ !
كُلَّ ذَلِكَ مِنْهُم للأسف : ليَسْلَمَ لهُم بَابُ التَّكَاثُرِ فِي حِفْظِ الأحَادِيثِ والمُكَاثَرَةِ في جَمْعِهَا ، وكَيْ تَحْلُوْا لَهُم أَيْضاً مَجَالِسُ التَّنَافُسِ والمُنَاظَرَةِ في تَحْصِيْلِ الأَحَادِيثِ وَعُلُو أَسَانِيْدِهَا .
ومِنْ هُنَا؛ جَاءَتْ كَلِمَةُ أَهْلِ العِلْمِ الرَّبَّانِيِّينَ مُحَذِّرَةٌ مِنْ مَسَالِكِ طَرَائِقِهم، ومُبَيِّنَةٌ خَطَرَ مَنْهَجهم، وكَاشِفَةٌ خَطَأَ مَوْقِفِهِم مِنَ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ، فَعِنْدَئِذٍ صَاحُوْا بِهِم تَحْذِيْراً وتَشْهِيْراً، وبَيَّنُوا خَطَأهم ومَيَّزُوا أغلاطهم، وسَيَأتي لأصْحَابِ هَذِهِ الطَّبَقَةِ بَعْضُ التَّفْصِيْلِ إِنْ شَاءَ الله .
الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ: أَهْلُ الفِقْهِ ممَّنْ غَلَبَ جَانِبَ الفِقْهِ عَلى رِوَايَةِ الحَدِيْثِ، وَهُمْ طَائِفَةٌ مُنْتَسِبَةٌ إلى أَهْلِ الفِقْهِ ؛ بِحَيْثُ اشْتَغَلُوا بِالفِقْهِ حُكْماً واسْتِنْبَاطاً، قياساً وتَخْرِيْجاً ، تَأوِيْلاً وتَعْلِيلاً ... مَعَ غَفْلَةٍ عِنْدَهُم عَنِ مَعْرِفَةِ الاستدلال بالأحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ مِنْ حَيْثُ الصَّحَّةِ والضَّعْفِ، كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ. لأَجْلِ هَذَا سَعَوْا جَاهِدِيْنَ فِي حِفْظِ المُتُوْنِ الفِقْهِيَّةِ والوُقُوْفِ مَعَ شُرُوْحِهَا وَتَخْرِيْج فُرُوْعِهَا مَا بَيْنَ تَقْرِيْرٍ لَهَا أو حَاشِيَةٍ عَلَيْهَا ... وهَكَذَا سَارَتْ بِبَعْضِهِم كُتُبُ الفِقْهِ وشُرُوْحُهَا بَعِيداً عَنْ مَعْرِفَةِ الاسْتِدَلالِ بالأحَادِيثِ الصَّحِيْحَةِ، لِذَا كَانَ أمْثَلُهُم طَرِيقَةٌ فِي الاسْتِدْلَالِ مَنْ كَانَ مِنْهُم يُقَلِّدُ مَنْ سَبَقَهُ في ذِكْرِ الأَحادِيثِ وَالاسْتِشْهَادِ بِهَا عِنْدَ حُكْمِ المَسْأَلَةِ الفِقْهِيَّةِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُمَيِّزُ صَحِيحَ الحَدِيْثِ مِنْ ضَعِيْفِهِ، بَلْ لَيْسَ في الاسْتِدْلالِ إِلَّا النَّقْلُ مِمَّنْ سَبَقَهُ مِنْ فُقَهَاءِ مَذْهَبِهِ.
لَهُ
ص ١٨