أوهام الرائد في جمع الصحيحين والزوائد - الغامدي — الصفحة ١٩

*** أَوْهَامُ الرَّائِدِ فِي جَمْعِ الصَّحِيحَيْنِ وَالزَّوَائِدِ ۲۱ ومِنْ هُنَا ؛ حَدَثَ عِنْدَهُم خَلَلٌ في مَنْهَج التَّلَقِّي في التَّعَامُلِ مَعَ الحَدِيْثِ النَّبَوِيِّ، وعلى ذَلِكَ حَدَثَ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ أَهْلِ الحَدِيْثِ وأَهْلِ الفِقْهِ مُنَازَعَاتٌ ومُخَاصَمَاتٌ ، بَلْ وَصَلَ الأمْرُ بِبَعْضِهِم أَنَّهُ جَهَلَ الآخَرَ مَنْظُوْمَةٍ مِنَ الرُّدُوْدِ والتَّنْدِيْدِ بِبَعْضِهِم بَعْضاً؛ إِلَّا مَا وظَنَّ به ، رَحِمَ رَبِّي . وهَكَذَا في فعِنْدَهَا خَرَجَتْ بَعْضُ الكُتُبِ الحَدِيثِيَّةِ النَّاصِرَةِ للمَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ ؛ حَيْثُ اجْتَهَدَ أَصْحَابُهَا مِنَ المُنْتَسِبِيْنَ إلى الحَدِيْثِ فِي نُصْرَةِ مَذْهَبِهِم الفِقْهِيِّ بالأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ صَحِيْحَةً أَو ضَعِيْفَةً، أَو كَانَتْ مَقْبُوْلَةٌ أو مَعْلُوْلَةٌ، بَلْ وَصَلَ الحَالُ ببَعْضِهِم أَنَّهُ إِذَا مَا اسْتَدَلَّ بِحَدِيْثٍ ليَنْصُرَ بِهِ مَسْأَلَةٌ فِقْهِيَّةٌ في مَذْهَبِهِ ، قَامَ يُشَرِّقُ ويُغَرِّبُ فِي تَصْحِيْحِ حَدِيْثِهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ، ولَوْ كَانَ ضَعِيفاً مَعْلُوْلاً مُطَّرِحاً بالمَرَّةِ، وفي المُقَابِلِ تَرَاهُ لا يَسْتَأْخِرُ جَاهِداً في تَضْعِيْفِ حَدِيْثِ مُخَالِفِهِ فِي المَذْهَبِ بِكُلِّ مَا يَمْلِكُ، وَلَوْ كَانَ حَدِيثُ مُخَالِفِهِ صَحِيْحاً ، بَلْ كَانَ مِنَ الحِنْثِ العَظِيْمِ أَنَّ بَعْضَهُم يَقُوْلُ عَنْ أَدِلَّةِ وأَحَادِيْثِ مُخَالِفِهِ فِي المَذْهَبِ : وَهَذِهِ أَدِلَّهُ الخصم، فالله المُسْتَعَانُ ! ولَيْسَ هَذَا مَحَلَّ ذِكْرِ تِلْكُمُ الكُتُبِ الَّتِي جَنَحَ بِهَا أَصْحَابُهَا إِلَى مُنَاصَرَةِ مَذاهِبِهِم، والانْتِصَارِ لأَقْوَالِ أَصْحَابِهِم، وسَيَأْتِي ذِكْرُهَا وَبَيَانُ مَنَاهِجِ أَصْحَابِهَا في أَصْلِ كِتَابِنَا إِنْ شَاءَ الله تَعَالى. فعِنْدَئِذٍ لمَّا تَفَاقَمَ الأمْرُ عِنْدَ أصْحَابِ هَذِهِ المَرْحَلَةِ مِنْ مَدٌ بِسَاطِ الحُصُوْمَةِ، وجَرِّ ذُيُوْلِ المُغَالَطَةِ، خَرَجَ عِنْدَهَا عُلَمَاءُ رَبَّانِيُّوْنَ قَدْ أَخَذُوا بأَزِمَّةِ الحَدِيْثِ والفِقْهِ جنباً بِجَنْبِ، يُوَضُحُهُ مَا يَلي.
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.