أَوْهَامُ الرَّائِدِ فِي جَمْعِ الصَّحِيحَيْنِ وَالزَّوَائِدِ
۱۹
السَّدَادِ والاعْتِدَالِ في حِفْظِ السُّنَّةِ وفِقْهِهَا ؛ حَتَّى جَاءَ بَعْدَهُم مَنْ لَيْسَ على جَادَّتِهِم في عُلُوْمِ الحَدِيْثِ، وهَكَذَا فِي تَرَاجُعِ ظَاهِرٍ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيْثِ؛ حَتَّى مَرَّتْ على الأُمَّةِ عُصُورٌ لَيْسَ فِيْهَا مِنَ الْمُعْتَنِيْنَ بالحَدِيْثِ والسُّنَّةِ إِلَّا قَلائِلُ مِنْ بَقَايَا أَهْلِ السُّنَّةِ، ولا سيما في العُصُورِ المُتَأَخَّرَةِ،
يُوَفِّحُهُ مَا يَلي.
***
الحَالَةُ الثَّانِيَةُ : عَصْرُ المُغَالَبَةِ والمُجَانَبَةِ ؛ حَيْثُ ظَهَرَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِمَّنْ اشْتَغَلَ بالحَدِيْثِ والسُّنَّةِ، إِلَّا أَنَّهُم كَانُوا لِلأَسَفِ مَا بَيْنَ مُغَالَبَةٍ ومُجَانَبَةٍ في رِوَايَةِ الحَدِيْثِ وفِقْهِهِ، فَعِنْدَئِذٍ غَدَوْا عَلى حَرْدٍ قَادِرِينَ، فَكَانَ مِنْهُم مَنْ غَلَّبَ رِوَايَةَ الحَدِيْثِ وجَانَبَ الفِقْهَ في ومِنْهُم مَنْ غَلَّبَ الفِقْه وجَانَبَ رِوَايَةِ الحَدِيْثِ فِي الجُمْلَةِ، فَكَانُوا والحَالَةُ
الجُمْلَة،
الَّتِي ذَكَرْتُ طَبَقَتَيْنِ : الطَّبَقَةُ الأولى: أهْلُ روَايَةِ الحَدِيثِ، ممَّنْ غَلَّبَ جَانِبَ الرِّوَايَةِ على الفِقْهِ، وهُمْ طَائِفَةٌ مُنْتَسِبَةٌ إلى أَهْل الحَدِيْثِ، مَعَ غَفْلَةٍ لَدَيْهِم عَنْ فِقْهِ الحَدِيْثِ حُكْماً واسْتِنْبَاطاً؛ بِحَيْثُ اشْتَغَلُوا بِحِفْظِ الأَحَادِيثِ وَجَمْعِ طرُقِهَا ، والتَّوَسُّعِ فِي رِوَايَتِهَا وَسَمَاعِهَا .
لأجْلِ هَذَا سَعَوْا جَاهِدِيْنَ في طَلَبِ الرِّحْلَةِ والتَّرْحَالِ بَيْنَ الفَيَافِي والبُلْدَانِ طَلَباً لحِفْظِ الأحَادِيثِ وجَمْع طُرُقِهَا ؛ حَتَّى غَالَى بَعْضُهُم وَتَوَسَّعَ في البَحْثِ عَنْ عُلُوّ الأَسَانِيْدِ ومُكَاثَرَتِهَا، وَاللُّقِيِّ بِحُفَّاظِ الْأَحَادِيثِ ورُوَاتِهَا ؛ حَتَّى جَابُوا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَثِيراً مِنَ الْأَمْصَارِ، فَعِنْدَهَا أَقَامُوا مَجَالِسَ الرِّوَايَةِ والسَّمَاعِ والعَرْضِ وَالتَّحْدِيْثِ... فَكَانَ غَالِبُ عِلْمِهِم فِي حِفْظِ الأَحَادِيثِ وجَمْعِهَا مَعَ قِلَّةٍ فِي فِقْهِهَا وَاسْتِنْبَاطِ أَحْكَامِهَا، فَكَانُوا
ص ١٧