۱۰۲
حِفْظُ السُّنَّةِ عِنْدَ حُفَاظِ السُّنَّةِ
مُسْلِمٍ على صَحِيحِ البُخَارِيِّ ، كَمَا دَلَّ على ذَلِكَ مَسَالِكُ التَّحْقِيقِ، وشَوَاهِدُ الحَالِ ، فَإِنْ سَلَّمْتَ بِهَذَا يَا طَالِبَ العِلْمِ وَإِلَّا فَالأَمْرُ فِي سَعَةٍ!
***
لأَجْلِ هَذَا ؛ فَقَدْ ذَكَرْنَا هُنَا بَعْضَ الاعْتِبَارَاتِ والتَّرْجِيْحَاتِ الَّتِي مِنْ
أَجْلِهَا قَدَّمَ فِيْهَا أهْلُ العِلْمِ مِنَ المَغَارِبَةِ وغَيْرِهِم صَحِيْحَ مُسْلِمٍ» على صَحِيحِ البُخَارِيِّ» باعْتِبَارِ الأَفْضَلِيَّةِ لأمُوْرِ خَارِجَةٍ عَنِ الأَصَحِيَّةِ فَمِنْ ذلِكَ على وَجْهِ الاخْتِصَارِ :
أَوَّلاً : أَنَّ صَحِيحَ مُسْلِمٍ أَسْهَلُ تَنَاوُلاً، وَأَقْرَبُ مَنَالاً؛ لأنَّ مُسْلِماً وَالله جَعَلَ لكُلِّ حَدِيثٍ مَوْضِعاً وَاحِداً يَلِيْقُ بِهِ؛ بِحَيْثُ جَمَعَ فِيْهِ طرَقَهُ الَّتِي ارْتَضَاهَا ، واخْتَارَ ذِكْرَهَا ، وأَوْرَدَ فِيْهِ أَسَانِيْدَهُ المُتَعَدِّدَةَ وأَلْفَاظَهُ المُخْتَلِفَةَ، فَيَسْهُلُ على الطَّالِبِ النَّظَرُ في وُجُوهِهِ وَاسْتِثْمَارِهَا، وَيَحْصُلُ لَهُ الثَّقَةُ بِجَمِيعِ مَا أَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طُرُقِهِ، بِخِلافِ البُخَارِيِّ وَاللَّهُ؛ فَإِنَّهُ يَذْكُرُ تِلْكَ الوُجُوْهَ المُخْتَلِفَةَ في أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ مُتَبَاعِدَةٍ، وَكَثِيرٌ مِنْهَا يَذْكُرُهَا فِي غَيْرِ بَابِهِ الَّذِي يَسْبِقُ إلى الفَهْم أَنَّهُ أَوْلَى بِهِ، وذَلِكَ لَدَقِيْقَةٍ يَفْهَمُهَا البُخَارِيُّ مِنْهُ، فَيَصْعُبُ على الطَّالِبِ جَمْعُ طُرُقِهِ، وحُصُوْلُ الثَّقَةِ بجَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ مِنْ طُرُقِ هَذَا الحَدِيْثِ، قَالَهُ النَّوَوِيُّ.
ثَانِياً أنَّ مُسْلماً للهِ يَسُوقُ الحَدِيثَ بكَامِلِهِ فِي البَابِ الوَاحِدِ، ولَوْ كَانَ الحَدِيْتُ طَوِيْلاً، ولا يُكَرِّرُ ذَلِكَ في أَبْوَابٍ أو كُتُبِ مُخْتَلِفَةٍ،
إلَّا نَادِراً بخِلافِ البُخَارِي لله.
ثَالِثاً : أَنَّ صَحِيحَ مُسْلِمٍ لَيْسَ فِيْهِ بَعْدَ المُقَدِّمَةِ إِلَّا الحَدِيْثُ
السَّرْدُ، ولم يُمازِجُهُ غَيْرُ الصَّحِيح.
ص ١٠٠