أوهام الرائد في جمع الصحيحين والزوائد - الغامدي — الصفحة ٩٩

أَوْهَامُ الرَّائِدِ فِي جَمْعِ الصَّحِيحَيْنِ وَالزَّوَائِدِ ومِنْهُم مَنْ يُقَدِّمُ مُسْلِماً» على «البُخَارِيِّ»، كَمَا هي طَرِيقَةُ المَغَارِبَةِ، وهَذِهِ الطَّرِيقَةُ عِنْدَ التَّحْقِيقِ هِيَ أَجْوَدُ حِفْظاً وأَتْقَنُ ضَبْطاً، وذَلِكَ لَمَنْ رَامَ حِفْظُ «الصَّحِيْحَيْنِ» مَعاً . وقَدْ قَالَ الحَافِظُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الدَّيْبَعُ الله (٩٤٤): تَنَازَعَ قَوْمٌ فِي البُخَارِي وَمُسْلِم لَدَيَّ وَقَالُوا: أَيُّ ذَيْنِ يُقَدَّمُ؟ فَقُلْتُ : لَقَدْ فَاقَ البُخَارِي صِحْةَ كَمَا فَاقَ فِي حُسْنِ الصَّنَاعَةِ مُسْلِمُ ومِنْ هُنَا ؛ فَإِنَّ حَقِيْقَةَ الخِلافِ الجَارِي بَيْنَ جَمَاهِيْرِ أَهْلِ العِلْمِ وأهْلِ المَغْرِبِ في تَقْدِيْم أَحَدِ الصَّحِيْحَيْنِ» على الآخَرِ : هُوَ جَارٍ بَيْنَهُم باعْتِبَارِ الأَصَحِيَّةِ والأَفْضَلِيَّةِ في الصِنَّاعَةِ الحَدِيْثِيَّةِ، فِي حِيْنِ أَنَّ بَعْضَهُم قَدِ اعْتَرَضَ على مَنْ أَجْرَى خِلافاً باعْتِبَارِ الأَصَحْيَّةِ؛ لأَنَّ صَحِيْحَ البُخَارِيِّ قَدْ حَازَ سَبْقَ الصَّحَةِ، وفَاقَ في الأَصَحْيَّةِ، لَصِيْقِ شَرْطِهِ وَمَخْرَجِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الاعْتِبَارَاتِ مِمَّا لا يُنَازِعُهُ فِيْهَا أَحَدٌ مِمَّنْ جَاءَ بَعْدَهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ! في أمَّا مَسْأَلَةُ التَّقْدِيم بَيْنَهُمَا بِاعْتِبَارِ أَفْضَلِيَّةِ التَّرتِيبِ والتَّنْسِيْقِ والسُّهُوْلَةِ الحِفْظِ والضَّبْطِ، سَوَاءٌ في سَرْدِ الأَحَادِيثِ بلفْظِهَا أو في جَمْعِ أطْرَافِهَا ، أو في عَدَمِ تَقْطِيعِهَا ونَحْوِهِ، فَهَذِهِ الْأَفْضَلِيَّةُ لا أَرَى أَنْ نُجْرِيَ فيها خلافاً ! بَلِ الصَّوَابُ فِيْهَا بِاعْتِبَارِ مَا ذَكَرْنَاهُ هُنَا : هُوَ تَقْدِيمُ حِفْظِ صَحِيحِ نَاشِرُوْنَ، وَكَذَا طَبْعَةُ صَحِيحِ مُسْلِمِ الَّتِي حَقَّقَهَا أَخُوْنَا الشَّيْخُ نَظُرُ الفِرْيَابِيُّ فِي طَبْعَتِهِ الثَّانِيَةِ، فَهَذِهِ َأفْضَلُ الطَبَعَاتِ وأَنْفَعُهَا ودَعْ مَا سِوَاهَا؛ لأني بسَواهَا لخَبِير، والله أعْلَمُ
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.