أوهام الرائد في جمع الصحيحين والزوائد - الغامدي — الصفحة ١٠١

أَوْهَامُ الرَّائِدِ فِي جَمْعِ الصَّحِيحَيْنِ والزَّوَائِدِ ۱۰۳ رابعاً: أنَّ مُسْلِماً وَالله صَنَّفَ كِتَابَهُ في بَلَدِهِ، بِحُضُورِ أَصُوْلِهِ، في حَيَاةِ كَثِيرٍ مِنْ مَشَايِخِهِ ، فَكَانَ يَتَحَرَّزُ في الأَلْفَاظِ، ويَتَحَرَّى في السِّيَاقِ، بخِلافِ البُخَارِي الله ، فَقَدْ صَحَ عَنْهُ أنَّهُ قَالَ: رُبَّ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ بالبَصْرَةِ كَتَبْتُهُ بالشَّام، ورُبَّ حَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ بالشَّامِ كَتَبْتُهُ بمِصْرَ، ولهَذَا رُبَّما يَعْرِضُ لَهُ الشَّكُ، وهَذَا مَا قِيْلَ عَنْ بَعْضِهِم، وإِلَّا البُخَارِيُّ عِنْدَنَا هُوَ أَحْفَظُ وأَثْبَتُ في حَدِيْثِ مَشَايِخِهِ مِنْ مُسْلِمٍ دُوْنَ شَكٍّ! خَامِساً : أَنَّ مُسْلماً لله لم يُكْثِرُ مِنَ المُعَلَّقَاتِ فِي كِتَابِهِ، وإِنَّما اثْنَا عَشَرَ حَدِيثاً فَقَط، بخِلافِ مَا هُوَ مَوْجُوْدٌ فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ»؛ حَيْثُ هِيَ كَثِيرَةٌ جِدّاً . هي سَادِساً : أَنَّ مُسْلِماً نَعَ اللهِ قَدِ اعْتَنَى كَثِيراً بِالفَرْقِ بَيْنَ حَدَّثَنَا وأَخْبَرَنَا، وتَقْبِيْدِهِ ذَلِكَ على مَشَايِخِهِ، وفي رِوَايَتِهِ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وأصْحَابِهِ وأَكْثَرِ أَهْلِ الحَدِيْثِ، وجَمْهُوْرِ أَهْلِ العِلْمِ بِالمَشْرِقِ، بخِلافِ البُخَارِيِّ . سابعاً : اعْتِنَاءُ مُسْلِمِ وَاللهُ في تَلْخِيْصِ الطُّرُقِ، وَتَحْوِيْلِ الأَسَانِيْدِ مَعَ إِيْجَازِ العِبَارَةِ، وكَمَالِ حُسْنِهَا . ثَامِناً : اعْتِنَاؤُه أَيْضاً بِحُسْنِ تَرْتِيْبِ أَحَادِيثِ كِتَابِهِ وَتَرْصِيْفِهَا على نَسَقٍ يَقْتَضِيْهِ تَحْقِيْقُهُ، وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ بِمَوَاقِعِ الخِطَابِ، وَدَقَائِقِ العِلْمِ، وأصُولِ القَوَاعِدِ وخَفِيَّاتِ عِلْم الأَسَانِيْدِ ، ومَرَاتِبِ الرُّوَاةِ، وغَيْرَ ذَلِكَ. تاسعاً: اعْتِنَاؤهُ واحْتِيَاطُهُ وَاللهُ بضَبْطِ اخْتِلافِ لَفْظِ الرُّوَاةِ في التَّحْدِيثِ، وهُنَاكَ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا امْتَازَ بِهِ صَحِيحُ مُسْلِمٍ» على «صَحِيحِ البُخَارِيّ» تَجَاوَزْنَا ذِكْرَهَا .
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.