قال : « وجدنا فقهاء الأمصار أجمعين على ترك أخذ سلب منتهك حرمة الصيد والعضاة بالمدينة ، فعقلنا بذلك أن إجماعهم على ترك ما روى إنما كان لوقوفهم على نسخه ، لا يظن بهم خلاف السنة بلا خلاف ؛ لأنهم المأمونون على ما رووا ، وعلى ما قالوا ، سيما فيا أجمعوا ، فحاشا لله أن يتركوا ذلك إلا لما هو أولى منه ، وذلك مثل تركهم ما روى في مانعي الزكاة عن النبي - - : وشطر ماله عَزْمَةٌ من عَزَمَاتِ ربنا (۱) .
وهذا النص أتينا به لهدف هام، وهو أن الأحناف لا يتركون حديثاً صحيحاً دون أن يكون هناك ما يبرر تركه ، وهم أيضاً على معرفة بالحديث ، ولا يجهلونه ، كما يحلو للبعض أن يقول غير ذلك في مثل هذه
المواقف
وهي
وقد أضاف ابن حجر إلى حجة الطحاوي هذه على نسخ الحديث حجة أخرى له : أنه يتعارض مع حديث أنس رضي الله عنه في قصة أبي عمير : « ما فعل النغير » قاله الصبي بالمدينة يمازحــه(٢) . قال الطحاوي: لو كان صيدها حراماً ما جاز حبس الطير (٣) .
(1) المعتصر من المختصر من مشكل الآثار : ( ۱ / ۲۰۱ ) . / ۱۱۹ ) ( ۷۸ ) كتاب الأدب - ( ۱۱۲ ) باب الكنية للصبي ، وقبل أن يـولـد (۲) خ ( ۷ / ۱۱۹ - عن مسدد حدثنا عبد الوراث عن أبي التياح عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم للرجل .
أحسن الناس خلقاً ، وكان لي أخ يقال له أبو عمير ، قال : أحسبه فطيم ، وكان إذا جاء
قال : يا أبا عمير ما فعل النغير ؛ نُغَرّ كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ، ثم يقوم ، ونقوم خلفه فيصلي بنا
والنغر : طائر يشبه العصفور ، أحمر المنقار ، ويجمع على نغران والتغير تصغيره
) النهاية : مادة نفر ) . (۳) فتح : (٨٣/٤ ) .
،
قال الخطابي مبيناً حجة الحنفية : والنغير صيد ، فلو كان صيـد المـديـنـة حـرامـاً لم يجز
اصطياده ولا إمساكه في المدينة كهو بمكة . ( هامش سنن أبي داود ٢ / ٥٣٠ ) .
A
ص ٥٧