٥٦
قال ابن قدامة : « ويحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها ، وبهذا قال
مالك والشافعي .
>>
ثم ذكر دليل الحنابلة ومن وافقهم فقال :
ولنا ما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المدينة حرم مـا
بين « ثور » إلى « عير » . متفق عليه » .
وهذا هو حديث الصحيفة .
ثم أضاف
: « وروى تحريم المدينة أبو هريرة ورافع وعبد الله بن زید ، متفق على أحاديثهم ، ورواه مسلم عن سعد وجابر وأنس ، وهذا يدل على تعميم البيان ، وليس هو في الدرجة دون أخبار تحريم الحرم ( أي حرم مكة ) ، وقد قبلوه ، وأثبتوا أحكامه(۱)
وابن قدامة يشير إلى أن الصحابة فهموا هذا ، فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه : « فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذَعَرْتُها (۲) » ، وكان أبو سعيد يجد الطير في يد أحدهم فيفكه من يده ثم يرسله(٣) .
وقال أبو حنيفة لا يحرم ؛ لأنه لو كان مُحَرَّماً لبينه النبي بياناً عاماً . ولوجب فيه الجزاء كصيد الحرم(٤) ( أي حرم
منة ) .
ما موقفه من الحديث إذن ، وهو صريح فيما ذهب إليه الأئمة
الثلاثة ؟ :
بين الطحاوي من الحنفية أن أحاديث حرم المدينة « منسوخة » ،
(۱) المغني : ( ٣ / ٣٥٣ - ٣٥٤ ) .
(۲) م : ٢ / ١٠٠٠ ) ( ١٥ ) كتاب الحج - ( ٨٥ ) باب فضائل المدينة .
(۳)
: ( ٢ / ١٠٠٣ ) في الكتاب والباب السابقين . م
: . ( ٣ / ٣٥٣
(٤) المغني
ص ٥٦