۵۸
وقد أجيب عن هذا باحتمال أن يكون من صيد الحل ، قال أحمد : من صاد من الحل ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله لحديث أبي عمير ، وهذا قول
الجمهور .
لكن بين ابن حجر أن هذا ليس رداً على الأحناف ؛ لأن صيد الحل عندهم إذا دخل الحرم كان له حكم الحرم . ولكنه قال : يحتمل أن تكون قصة أبي عمير كانت قبل التحريم وحجة ثالثة للطحاوي قال : يحتمل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة وقطع شجرها كون الهجرة كانت إليها ، فكان بقاء الصيد والشجر
.
مما يزيد في زينتها ، ويدعو إلى ألفتها ؛ كما روى ابن عمر أن النبي نهي عن هدم آطام المدينة ، فإنها من زينة المدينة ، فلما انقطعت الهجرة زال ذلك (١) . أي نسخ
•
وقد رد ابن حجر : بأن ما قاله ليس بواضح ؛ لأن النسخ لا يثبت إلا
بدليل .
وحجة رابعة لبعض الأحناف ؛ أنه يحتج بحديث أنس في قصة قطع
النخل لبناء المسجد ، ولو كان قطع شجرها حراماً ما فعله وعقب على هذا ابن حجر بقوله : إن ذلك كان في أول الهجرة ، وحديث تحريم المدينة كان بعد رجوعه
من خيبر (٢)
على كل حال فهم لا يطعنون في صحة الحديث ، بل هم يعترفون بصحته ، ولكنه منسوخ عندهم
(۱) فتح ( ٤ / ٨٣ ) . والآطام جمع أطم وهو بناء مرتفع كالحصن ( النهاية ١ / ٥٥ ) .
(۲) المصدر السابق ( ٨٣/٤ ) .
ص ٥٨