إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ٥٤

وجوزه بعضهم في غير حديثه صلى الله عليه وسلم ولم يحوزه فيه وقال جمهور (٥٣) السلف والخلف من الطوائف المذكورة المصدر لا يجمع الا باعتبار تنوعه أو باعتبار مقاصد النساوى كقصده تعالى أو تحصيل موعوده يجوز في الجميع اذا جزم بأنه أذى المعنى وهذا هو الصواب الذي الواحدة بألفاظ مختلفة ثم هذا في فأراد السامع أن يروى المتن أو اتقاء وعيده وليس المراد نفي ذات العمل لانه حاصل بغيرنية وانما المراد في صحته أو كماله على تقتضيه أحوال الصحابة من بعدهم اختلاف التقديرين وفي معظم الروايات النية بالافراد على الاصل لا تحاد محلها وهو القلب كما أن مرجعها واحد وهو الاخلاص للواحد الذى لا شريك له فناسب افرادها بخلاف الاعمال فانها رضى الله عنهم في روايتهم القضية متعلقة بالظواهر وهي متعددة فناسب جمعها وفي صحيح ابن حبان الاعمال بالنيات بحذف انما وجمع الأعمال والنبات وفى كتاب الايمان من البخارى من رواية مالك عن يحيى الاعمال بالنية الذي يسمعه في غير المصنفات أما وفيه أيضا في النكاح العمل بالنية بالافراد فيهما والتركيب فى كلها يفيد الحصر باتفاق المحققين المصنفات فلا يجوز تغييرها وان لان الاعمال جمع محلى بالالف واللام مفيد للاستغراق وهو مستلزم للمحصر لانه من حصر المبتدا كان بالمعنى أما اذا وقع في الرواية في الخبر و يعبر عنه البيانيون بقصر الموصوف على الصفة وربما قيل قصر المسند اليه على المسند أو التصنيف غلط لاشك فيه والمعنى كل عمل بنية فلا عمل الابنية واختلف في انما هل تفيد الحصر أم لا فقال الشيخ أبو اسحق الشيخ أبو اسحق فالصواب الذي قاله الجماهير أنه الشيرازى والغزالي والكيا الهراسي والامام فخر الدين تفيد الحصر المشتمل على نفي الحكم عن يرويه على الصواب ولا يغيره في غير المذكور حوانما قائم زيد أى لا عمرو أو نفى عير الحكم عن المذكور نح و انماز يد قائم أى لا قاعد الكتاب بل ينبه عليه حال الرواية وهل تفيده بالمنطوق أو بالمفهوم قال البرماوى فى شرح ألفيته الصحيح أنه بالمنطوق لانه لو قال في حاشية الكتاب فيقول كذا وقع والصواب كذا ماله على الأدينار كان اقرارا بالدينار ولو كان مفهوما لم يكن مقر العدم اعتبار المفهوم بالاقارير اه و ممن صرح بانه منطوق أبو الحسين بن القطان والشيخ أبو اسحق الشيرازي والغزالي بل نقله ، والشيخ أبو اسحق الشيرازي والغزالي بل نقله (فصل) اداروى الشيخ الحديث البلقيني عن جميع أهل الاصول من المذاهب الاربعة الا اليسير كالآمدى قال في اللامع وقيل باسناد ثم أتبعه اسنادا آخر وقال الحصر من عموم المبتدا باللام و خصوص خيره على حد صديقي زيد لعموم المضاف الى المفرد عند انتهاء هذا الاسناد مثله أو نحوه وخصوص خبره ففي الرواية الاخرى كما سبق بدون انما فالتقدير كل الاعمال بالنيات اذ لو كان عمل بلانية لم تصدق هذه الكلية وأصل انما ان التوكيدية دخلت عليها ما الكافة وهي حرف زائد خلافا لمن زعم أنها ما النافية ولا يرد على دعوى الحصر نحو صوم رمضان بنية قضاء أو نذر حيث فالاظهر منعه وهو قول شعبة وقال لم يقع له مانوى لعدم قابلية المحل والضرورة في الج ينوبه المستأجر فلا يقع الا للناوى لان نفس سفيان الثورى يجوز بشرط أن الج وقع ولو كان لغير المنوى له والفرق بينه وبين نية القضاء أو النذر في رمضان حيث لا يسمح أصلا لان التعيين ليس بشرط فى الج فيحرم مطلقائم يصرفه الى ماشاء وإذا الوأحرم بنقله وعليه فرضه انصرف للغرض لشدة اللزوم فاذا لم يقبل ما أحرم به انصرف إلى القابل زم لو أحرم با لج قبل وقته معين يجوز ذلك في قوله مثله انعقد عمرة على الراجح لا نصرافه الى ما يقبل وهذا بخلاف ما لو أحرم بالصلاة قبل وقتها عالما ولا يجوز في نحوه قال الخطيب لا تنعقد و أما ازالة النجاسة حيث لا تفتقر الى نية فلانها من قبيل التروك نعم تفتقر الحصول الثواب البغدادي الذي قاله ابن معين بنساء كتارك الزنا انما يشاب بقصد أنه تركه امتثالا للشرع وكذلك نحو القراءة والاذان والذكر على منع الرواية بالمعنى فأما على لا يحتاج الى نية لصراحتها الالغرض الاثابة وخروج هذا ونحوه عن اعتبار النية فيهما اما بدليل جوازها فلا فرق وكان جماعة من آخر فهو من باب تخصيص العموم أولا ستحالة دخولها كالنية ومعرفة الله تعالى فان النية فيهما محال أما النية فلانها لو توقفت على نية أخرى لت وقفت الأخرى على أخرى ولزم التسلسل أو الدور وهما محالان وأما معرفة الله تعالى فلانها لو توقفت على النية مع أن النية قصد المنوى بالقلب لزم أن يكون عارف بالله تعالى قبل معرفته و هو محال والاعمال جمع عمل وهو حركة البدن بكله أو قبله مننه كذا ثم يسوقه واختار الخطيب هذا ولاشك في حسنه أما أو بالقلب لكن الاسبق الى الفهم الاختصاص بفعل الجارحة لانحو النية قاله ابن دقيق العيد بعضه وربما أطلق على حركة النفس فعلى هذا يقال العمل احداث أمر قولا كان أو فعلا بالجارحة اذ اذكر الاسناد وطرفا من المتن ثم بالاسناد الثاني مقتصرا عليه يكون الشيخ المحدث ضابطا متحفظا مميزا بين الالفاظ وقال يحيى بن العلماء يحتاطون في مثل هذا فاذا أرادوا رواية مثل هذا أورد أحدهم الاسناد الثاني ثم يقول مثل حديث قال ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خصه بما لا يكون قولا قال وفيه نظر ولو خصص قال وذكر الحديث أوقال واقتص الحديث أوقال الحديث أوما عندى في أن الحديث يتناول الاقوال أيضا اهـ وتعقيه صاحب جميع العدة بأنه إن أراد بقوله ولا بذلك لفظ الفعل لكان أقرب من حيث استعمالهما متقابلين فيقال الاقوال والافعال ولا تردد أشهه فأراد السامع أن يروى عنه الحديث بكماله فطريقه أن يقتصر على ماذكره الشيخ ثم يقول والحديث بطوله كذا و يسوقه إلى آخره فان أراد أن يرويه مطلقا ولا يفعل ما ذكرناه فهو أولى بالمنع مما سبق في مثله
الجزء 01 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.