مما تشتد الحاجة الى معرفته
فيه والله أعلم
فصل) . اذا قدم بعض المتن على
ونحوه وممن نص على منعه الاستاذ أبو اسحق (٥٤) الاسفرايني الشافعي وأجازه أبو بكر الاسماعيلى بشرط أن يكون السامع والمسمع عارف من ذلك الحديث وهذا الفصل تردد عندى أن الحديث يتناول الاقوال أيضا باعتبار افتقارها الى النية بناء على أن المراد انما صحة الاعمال ممنوع بل الاذان والقراءة ونحوهما تتأذى بلانية وان أراد باعتبار أنه يثاب على المعنى بصحيح مسلم لكثرة تكرره ما ينوى منها ويكون كاملا فسلم ولكنه مخالف لما رجمه من تقدير الصحة فان قلت لم عدل عن لفظ الافعال الى الاعمال أجاب الخولي بأن الفعل هو الذي يكون زمانه يسيرا ولم يتكرر قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وتبين لكم كيف فعلنا بهم حيث كان أهلا كهم في زمان جواز الرواية بالمعنى فان جوزناها بسير ولم يتكرر بخلاف العمل قائه الذي يوجد من الفاعل في زمان مديد بالاستمرار والتكرار قال بعض اختلفوا فى جوازه بناء على جاز والافلا وينبغى أن يقطع الله تعالى الذين آمنوا و عملوا الصالحات طلب منهم العمل الذي يدوم ويستمر و يتجدد كل مرة ويتكرر لا نفس الفعل قال تعالى فليعمل العاملون ولم يقل يفعل الفاعلون فالعمل أخض ومن بجوازه ان لم يكن المقدم مرتبطا ثم قال الاعمال ولم يقل الافعال لان ما يندر من الانسان لا يكون بنية لا أن كل عمل تصحبه نية وأما بالمؤخر وأما اذا قدم المستن على العمل فهو مايدوم عليه الانسان ويتكرر منه فتعتبر النسة اه فليتأمل والباء في بالنبات تحتمل المصاحبة والسببية أى الاعمال ثابت نوابها بسبب النيات ويظهر أثر ذلك في أن النبية شرط تم ذكر باقى الاسناد متصلا حتى
الاسناد وذكر المتن وبعض الاسناد
أوركن والاشبه عند الغزالى أنها شرط لأن النية في الصلاة مثلا تتعلق بها فتكون خارجة عنها وصله ما ابتدأبه فهو حديث متصل والا لكانت متعلقة بنفسها وافتقرت الى نية أخرى والاظهر عند الاكثرين أنها من الاركان والسماع صحيح فلو أراد من سمعه والسببية صادقة مع الشرطية وهو واضح لتوقف المشروط على الشرط ومع الركنية لان بترك
والاسناد
هكذا أن يقدم جميع ا جزء من الماهية تنتفى الماهية والحق أن ايجادها ذكرا فى أوله ركن واستصحابها حكما بأن تعرى ف الصحيح الذي قاله بعض المتقدمين عن المنافى شرط كالسلام الناوى وتمييزه وعلمه بالمنوى وحكمها الوجوب ومحلها القلب فلا يكفى القطع بجوازه وقيل فيه خلاف النطق مع الغفلة تعم يستجب النطق بها ليساعد اللسان القلب ولئن سلمنا أنه لم ير وعنه صلى الله عليه كتقديم بعض المتن على بعض (فصل) و اذا درس بعض الاسناد وسلم ولا عن أحد من أصحابه النطق بها لكنا نجزم بانه عليه الصلاة والسلام نطق بها لانه لاشك أن الوضوء المنوى مع النطق به أفضل والعلم الضرورى حاصل بأن أفضل الخلق لم يواظب على ترك
أو المتن جاز أن يكتبه من كتاب غيره الافضل طول عمره فثبت أنه أتى بالوضوء المنوى مع النطق ولم يثبت عندنا أنه أتى بالوضوء العـاري ويرويه اذا عرف صحته وسكنت عنه والشك لا يعارض اليقين فثبت أنه أتى بالوضوء المنوى مع النطق والمقصود بها تمييز العبادة نفسه إلى أن ذلك الساقط هذا هو عن العادة أو تمييز رتبها ووقتها أول الفرض كأول غسل جزء من الوجه في الوضوء فلاونوى في أثناء الصواب الذي قاله المحققون ولو غسل الوجه گفت ووجب اعادة المغسول منه قبلها واعمالم يوجبوا المقارنة في الصوم العسر بينه في حال الرواية فهو أولى أما اذا مراقبة الفجر وشرط النية الجزم فلو توضأ الشالك بعد وضوئه في الحدث احتياطا فيان محد نالم وجد في كتابه كلمة غير مضبوطة يجزه التردد فى النية بلاضرورة بخلاف ما اذالم بين محد ثا فانه يجزيه للضرورة وانما صح وضوء أشكات عليه فانه يجوز أن يسأل الشالك في طهره بعد تيقن حدثه مع التردد لان الاصل بقاء الحدث بل لونوى في هذه ان كان محدثا عنها العلماء بها من أهل العربية فعن حدثه والافتجديده هم أيضا وان تذكر نقله النووي في شرح المهذب عن البغوى وأقره صح وغيرهم ويرويها على ما يخبرونه وانما لكل امرئ بكسر الراء لكل رجل ( مانوى)) أى الذى نواه أونيته وكذا لكل امرأة مانوت به لأن النساء شقائق الرجال وفي القاموس والمرء مثلث الميم الانسان أو الرجل وعلى القول بان (فصل) اذا كان في سماعه عن انا للحصر فهو هنا من حصر الخبر في المبتدا أو يقال قصر الصفة على الموصوف لان المقصور رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد عليه في انعاد ائما المؤخر ورتبوا هذه على السابقة بتقديم الخير وهو يفيد الحصر كما تقرر أن يرويه ويقول عن النبي صلى الله واستشكل الاتيان بهذه الجملة بعد السابقة لاتحاد الجملتين فقيل تقديره وانما لكل امرئ ثواب عليه وسلم أوعكسه فالصحيح الذي مانوی فتكون الأولى قد نبهت على أن الاعمال لا تصير معتبرة الابنية والثانية على أن العامل قاله حماد بن سلمة وأحمد بن حنبل
والله أعلم
يكون له ثواب العمل على مقدار نيته ولهذا أخرت عن الاولى لترتبها عليها وتعقب بأن الاعمال
وأبو بكر الخطيب أنه جائز لانه حاصلة بثوابها للعامل لا لغيره فهى عين معنى الجملة الاولى وقال ابن عبد السلام معنى الثانية حصر لا يختلف به هنا معنى وقال الشيخ ثواب الاجزاء المرتب على العمل لعامله ومعنى الاولى صحة الحكم واجزائه، ولا يلزم منه ثواب أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله العمل ولا نواب عليه كالصلاة في المغصوب ونحوه على أربح المذاهب وعمورض بانه الظاهر أنه لا يجوز وان جازت
الرواية بالمعنى لاختلافه والمختار ما قدمته لانه وان كان أصل النبي والرسول مختلفا فلا اختلاف هنا ولا لبس ولاشك
يقتضى
الجزء 01 — ص ٥٤