المجمع على امامته وجلالته وفيه
وسلم ولو ساعة هذا هو الاصل قال ومع هذا فقد (٥٢) تقر للامة عرف فى أنهم لا يستعملونه الافيمن كثرت صحبته واتصل لقاؤه ولا يجرى ذلك على من لقى المرءساعة ومشى معه | سمعت كلامه حال كونه على المنبر الد النبوى المدني فأل فيه للعهد وه و بكسر الميم من النبرة وهى خطوات وسمع منه حديثنا فوجب الارتفاع أى سمعته حال كونه. قال ولابي الوقت والاصلي وابن عساكر يقول : سمعت رسول أن لا يجرى في الاستعمال الا على الله صلى الله عليه وسلم ، أى سمعت كلامه حال كونه يقول : فيقول في موضع نصب حالا من من هذا حاله هذا كلام القاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لان سمعت لا يتعدى الى منع و اين فهي حال مدينة المحذوف المقدر تقرير المذهبين ويستدل به على بكلام لان الذات لا تسمع وقال الاخفش اذا علقت سمعت بغیر مسموع كسمعت زيدا يقول فهى ترجيح مذهب المحدثين فان هذا متعدية لمنه ولين الثاني منهما جملة يقول واختاره الفارسي وعورض بأن سمعت لو كان يتعدى الى الامام قد نقل عن أهل اللغة أن مفعولين لكان اما من باب أعطيت أو ظننت ولا جائز أن يكون من باب أعطيت لان ثانى الاسم يتناول صحبة ساعة وأكثر مفعوليه لا يكون جملة ولا مخبر به عن الاول وسمعت بخلاف ذلك ولا جائز أن يكون من باب ظننت لصحة قولك سمعت كلام زيد فتعديه الى واحد ولا ثالث للمبابين وقد بطلا فتعين القول الأول أهل الحديث قد نقلوا الاستعمال في الشرع والعرف على وفق اللغة وأجيب بأن أفعال التصبير نيست من البابين وقد ألحقت بهما وأيضا من أثبت ماليس من البابين بهما مثبت لما لا مانع منه فقد ألحق بعضهم بما ينصب مفعولين ضرب مع المثل نحو ضرب الله مثلا عبدا فوجب المصير اليه والله أعلم . وأما مملوكا وألحق بعضهم رأى الخلية نحو قوله تعالى إلى أراني أعصر خرا وأتى بيقول المضارع التابعي ويقال فيه التابع فهو من في رواية من ذكرها بعد سمع الماضى اما حكاية لحال وقت السماع أولا حضار ذلك في ذهن كا لخلاف في الصحابي والاكتفاء السامعين تحقيقا وتأكيد اله والا فالاصل أن يقال قال كما في الرواية الأخرى ليطابق سمعت انها لقى الصحابى وقيل من صحبه الاعمال البدنية أقوالها وأفعالهافرضها ونقلها قليلها وكثيرها الصادرة من المكلفين المؤمنين صحيحة أو مجزئة بالنيات). قيل وقدره الحنفية انما الاعمال كاملة والأول أولى لان الصحة أكثر (فصل) جرت عادة أهل الحديث لزوما للحقيقة من الكمال فالحمل عليها أولى لان ما كان ألزم الشي كان أقرب خطورا بالبال عند اطلاق اللفظ وهذا يوهم أنهم لا يشترطون النية في العبادات وليس كذلك فان الخلاف ليس حذف قال ونحوه فيما بين رجال الاستناد في الخط و ينبغي للقارئ الا فى الوسائل أما المقاصد فلا اختلاف في اشتراط النية فيها ومن ثم لم يشترطوها في الوضوء لانه أن يلفظ بها واذا كان في الكتاب مقصود لغيره لا لذاته فكيفما حصل حصل المقصود وصار كستر العورة وباقي شروط الصلاة التي قرى على فلان أخبرك فلان فلقل لا تفتقر الى نية وانما احتيج في الحديث إلى التقدير لانه لا بد للمجار من متعلق محذوف هنا هو القارئ قرى على فلان قيل له الخبر في الحقيقة على الاصح فينبغي أن يجعل المقدر أولا في ضمن الجبر فيستغنى عن اضمار شي في أخبرك فلان واذا كان فيه قرى الاول لئلا يصير في الكلام حذفان حذف المبتدا أولا و حذف الخبر ثانيا وتقديره انما صحة الاعمال كائنة بالنبات لكن قال البرماوى يعارضه أن الخبر بصير كونا خاصا واذا قدرنا أنماصحة الاعمال على فلان أخبرنا فلان فلفل قرى على فلان قيل له قلت أخبرنا فلان كائنة كان كونا مطلقا و حذف الكون المطلق أكثر من الكون الخاص بل يمتنع اذا لم يدل عليه
هنا بمجرد اللقاء أولى نظرا الى
مقتضى اللفظين
حدثنا
واذا تكررت كلمة قال كقوله دليل وحذف المضاف كثير أيضا فارتكاب حذفين بكثرة وقياس أولى من حذف واحد بة لة وشذوذوه والوجه المرضى ويشهد لدلك ما قرروه في حذف خبر المبتدا بعد لولا فى الكون العام د ثنا صالح قال قال الشعبي والخاص ومنهم من جعل المقدر القبول أى انما قبول الاعمال لكن تردد فى أن القبول ينفك فانهم يحذفون احداهما في الخط فليلفظ بهما القارئ فلوترك عن الصحة أم لا فعلى الاول هو كتقدير الكمال وعلى الثاني كتقدير الصحة ومنهم من قال لا حاجة القارئ لفظ قال في هذا كله فقد الى اضمار محذوف من الصحة أو الكمال أو نحوهما اذا الاضمار خلاف الاصل وانما المراد حقيقة العمل الشرعى فلا يحتاج حينئذ الى اضمار والنيات بتشديد الياء جمع نية من نوى ينوى من
أخطأ و السماع صحيح للعلم بالمقصود باب ضرب يضرب وهي لغة القصد وقيل هي من النوى تعنى البعد فكان الناوى للشئ يطلب ويكون هذا من الحذف لدلالة
الخال عليه
بقصده وعزمه مالم يصل اليه بجوارحه وحركاته الظاهرة لبعده عنه فجعلت النية وسيلة الى بلوغه وشرعا قصد الذي مقترنا بفعله فان تراخى عنه كان عزما أو يقال قصد الفعل ابتغاء وجه الله فصل) اذا أرادرواية الحديث و امتثالا لامره وهى هنا محمولة على معناها اللغوى ليطابق ما بعده من التقسيم والتقييد بالمعنى فان لم يكن خبيرا بالالفاظ بالمكلفين المؤمنين يخرج أعمال الكفار لان المراد بالاعمال أعمال العبادة وهي لا تصح من ومقاصدها عالما بما يحمل معانيها الكافروان كان مخاطبابها معاقبا على تركها وجمعت النية في هذه الرواية باعتبار تنوعه الان
لم يجزلة الرواية بالمعنى بلا خلاف
بين أهل العلم بل يتعين اللفظ وان كان عالما بذلك فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والاصول لا يجوز مطلقا
المصدر
الجزء 01 — ص ٥٢