رضى الله عنها أنها قالت أمر نارسول الله صلى (۲۸) الله عليه وسلم أن تنزل الناس منازلهم فهذا بالنظر الى أن لفظه ليس جاز ما لا يقتضى.
حكمه بصحته وبالنظر الى أنه وحيث يقمنه المصنف بالتضعيف بخلاف ما قبله ومن أمثلته قوله في كتاب الصلاة - احتج به وأورده ايراد الاصول لا ايراد ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الامام في مكانه ولم يصح وهو حديث أخرجه أبوداود من الشواهد يقتضى حكمه بصحته ومع طريق ليث بن أبي سليم عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن اسمعيل عن أبي هريرة وابت بن أبي سليم ذلك فقد حكم الحاكم أبو عبد الله شيخه لا يعرف وقد اختلف عليه فيه فهذا حكم جميع ما في البخاري من التعاليق الحافظ في كتابه كتاب معرفة علوم الحديث بصحته وأخرجه أبوداود في المرفوعة بصيغتى الجزم والتمريض، وأما الموقوفات فانه يحزم فيه با ماصح عنده ولو لم يكن على شرطه ستنه باسناده. نفردابه وذكر أن ولا يجزم بما كان في اسناده ضعف أو انقطاع الاحيث يكون متبرا اما بجيشه من وجه آخر واما الراوي له عن عائشة ممون بن أبى شهرته عمن قاله وانما بورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة رضى الله عنهم والتابعين شبيب ولم يدركها قال الشيخ وفيما ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات على طاريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة في تنذ ينبغي أن يقال جميع ما يورده فيه اما أن يكون ممنا قاله أبو داود نظر فانه كوفى متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة ومات المغيرة ترجميه أو مما ترجم له فالمقصود في هذا التأليف بالذات هو الاحاديث الصحيحة وهي التي ترجم لها والمذكور بالمرض والتبع الآثار الموقوفة والأحاديث المعلقة نعم والآيات المكرمة فجميع ذلك قبل عائشة وعند مسلم المعاصر مع امكان التلاقي كاف في ثبوت مترجم به الا أنه اذا اعتبر بعضها مع بعض واعتبرت أيضا بالنسبة الى الحديث يكون بعضها مع بعض منها مفسر و مفسر ويكون بعضها كالمترجم له باعتبار ولكن المقصود بالذات هو الاصل فقد ظهر أن موضوعه انما هو السندات والمعلق ليس بمسند ولذالم يتعرض الدارقطني فيما تتبعه
الادراك فلوورد عن ميمون أنه قال
لم ألق عائشة استقدام لا بى داود الجزم على الصحيحين الى الاحاديث المعلقات لعلمه بأنها ليست من موضوع الكتاب وانماذكرت بعدم ادرا كه وهيهات ذلك هذا آخر
استثناسا و استشهادا اهـ من مقدمة فتح البارى بحروفه و بالله تعالى التوفيق والمستعان، وأما
كلام الشيخ ، قلت وحديث عائشة عدد أحاديث الجامع فقال ابن الصلاح سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون بتأخير الموحدة عن هذا قدرواه البزار في مسنده وقال
هذا الحديث لا يعلم عن النبي صلى
السين فيه ما بالاحاديث المسكررة وتبعه النووى وذكرها مفصلة وساقها ناقلا لها من كتاب جواب المتعنت لابي الفضل بن طاهر وتعقب ذلك الحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه الله تعالى بابا بابا محر ر ا ذلك الله عليه وسلم الامن هذا الوجه وقد وحاصله أنه قال جميع أحاديثه بالمكر رسوى المعلقات والمتابعات على ما حررته وأنقنته سبعة روى عن عائشة من غير هذا الوجه آلاف الموحدة بعد الدين وثلثمائة وسبعة وتسعون حديثا فقد زاد على ماذكروم مائة حديث موقوفا والله أعلم واثنين وعشرين حديثا و الخالص من ذلك بلا تكراراً الفا حديث وستمائة وحديثان واذا ضم (فصل) قال الشيخ أبو عمروبن له المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر منه وهى مائة وتسعة وخمسون صار مجموع الصلاح رحمه الله جميع ما حكم الخاص ألفى الخاص ألفي حديث وسبعمائة واحدى وستين حديثا وجملة ما فيه من التعاليق ألف وثلثمائة مسلم رحمه الله بصحته في هذا الكتاب وأحد وأربعون حديثا را وأحد وأربعون حديثا وأكثرها مكرر مخرج في الكتاب أصول متونه وليس فيه من المتون التي فهو مقطوع بصحته والعلم النظرى لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى الامائة وستون حديثا وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه حاصل بصحبته في نفس الامر وهكذا على اختلاف الروايات ثلثمائة وأربعة وأربعون حديثا فجملة ما في الكتاب على هذا بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثا خار جا عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات على التابعين
ما حكم البخارى بصحته في كتابه
وذلك لان الامة تلقت ذلك بالقبول فن بعدهم ، وأما عدد كتبه فقال في الكواكب انها مائة وثى وأبوابه ثلاثة آلاف وأربعمائة وى من لا يعتد بخلافه ووفاقه فى وخمسون بابا مع اختلاف قليل في نسخ الاصول ، وعدد مشايخه الذين صرح عنهم فيه مائتان بابا الإجماع قال الشيخ والذي تختاره أن وتسعة وثمانون وعدد من تفرد بالرواية عنهم دون مسلم مائة وأربعة وثلاثون، وتفرد أيضا تلقى الامة للخير المنحط عن درجة مشايخ لم تقع الرواية عنهم لبقية أصحاب الكتب الخمسة الا بالواسعة ، ووقع له اثنان وعشرون التواتر بالقبول يوجب العلم النظرى حديثا ثلاثيات الاسناد والله سبحانه الموفق والمعين . وأما فضيلة الجامع الصحيح فيه وكما سبق أصح بصدقه خلافا لبعض محة فى الكتب المؤلفة في هذا الشأن والمتلق بالة بول من العلماء في كل أوان قد فاق أمثاله في جميع الاصوليين حيث نفي ذلك بناء على الفنون والاقسام وخص عزا يا من بين دواوين الاسلام شهد له بالبراعة والتقدم الصناديد
أنه لا يفيد في حق كل منهم الا الظن العظام والافاضل الكرام ففوائده أكثر من أن تحصى وأعز من أن تستقصى وقد أنبأنى وانا قبله لأنه يجب عليه العمل
بالفن والظن قد يخطئ قال الشيخ
غير واحد عن المسندة الكبيرة عائشة بنت محمد بن عبد الهادى أن أحمد بن أبي طالب أخبرهم عن
وهذا مندفع لان ظن من هو معصوم من الخطالا يخطئ والامة في اجماعها معصومة من الخطا وقد قال امام الحرمين
عيد
الجزء 01 — ص ٢٨