ما قال فيه قال فلان أور وى فلان أوذكر فلان أو نحو ذلك ولم يصب أبو محمد بن (۲۷) حزم الظاهرى حيث جعل مثل ذلك انقطاعا قاد حا فى الصحة واستروح
الى ذلك في تقر بر مذهبه الفاسد في
الوكالة قال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف حدثنا امحمد بن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال وكانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان الحديث بطوله وأورده في مواضع أخر منها في اباحة الملاهي وزعمه أنه لم يصح في فضائل القرآن وفي ذكر ابليس ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان والظاهر أنه لم يسمعه منه وقد تحريمها حديث مجيسا عن حديث استعمل البخارى هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث فيوردها عنهم بصيغة أبي عامر أو أبي مالك الاشعرى عن قال فلان ثم بوردها في موضع آخر بواسطة بينه و بينهم و يأتي اذلك أمثلة كثيرة في مواضعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن في التاريخ قال ابراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف فذكر حديثا ثم قال حدثوني بهذا عن ابراهيم ولكن ليس ذلك مطرد ا فى كل ما أورده بهذه الصيغة لكن مع هذا الاحتمال لا يحمل حمل في أمتى أقوام يستحلون الحرير والخمر جميع ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمع ذلك من شيوخه ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلسا عنهم فقد صرح الخطيب وغيره بأن لفظ قال لا يحمل على السماع الاممن عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك الا فيما سمع فاقتضى ذلك أن من لم يعرف ذلك من عادته كان الامر فيه على الاحتمال . وأما مالا يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحا على شرط غيره كقوله في الطهارة وقالت عائشة كان رسول الله
ولا
والمعازف الى آخر الحديث فزعم أنه وان أخرجه البخارى فهو غير صحيح لان البخاري قال فيه قال هشام بن عمار وساقه بإسناده فهو منقطع فيها
صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه فانه حديث صحيح على شرط مسلم أخرجه في صحيحه . وقد أخرجه في صحيحه . وقد بين البخارى وهشام وهذا خطأ من يكون حسنا صالح اللحمة كقوله فيها وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الله أحق أن يستحيا ابن حزم من وجوه أحدها أنه منه من الناس فانه حديث حسن مشهور عن بهز أخرجه أصحاب السنن وقد يكون ضعيف الامن لا انقطاع في هذا أصلا من جهة أن جهة قدح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في اسناده كقوله في كتاب الزكاة وقال طاوس قال البخارى لقى هشاما وسمع منه وقد معاذ بن جبل لأهل اليمن لتونى بعرض ثياب خيص أوليس في الصدقة مكان الشعير والذرة قررنا في كتابنا علوم الحديث أنه اذا أهون عليكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فان اسناده الى طاوس صحيح الا أن طاوسا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة لم يسمع من معاذه وأما ما يذكره بصيغة التمريض فلا يستفاد منه الصحة عن المضاف اليه المكن من التدليس حمل ما يرويه عنه على فيه ما هو صحيح وفيه ماليس بصحيح فالأول لم يوجد فيه ما هو على شرطه الا فى مواضع بسيرة جدا السماع بأي لفظ كان كما يحمل قول يذكرها الأحيث يذكر ذلك الحديث المعلق بالمعنى ولم يجزم بذلك كقوله في الطب ويذكر الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقي بفاتحة الكتاب فأنه أسنده في موضع آخر من طريق وسلم على سماعه منه اذالم يظهر عبد الله بن الاخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه خلافه وكذا غير قال من الالفاظ وسلم مر و ابحى فيه لديه فذكر الحديث في رقبتهم للرجل بفاتحة الكتاب وفيه قوله صلى الله عليه الثاني أن هذا الحديث بعينه وسلم لما أخبروه بذلك ان أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله فهذا الما أورده بالمعنى لم يحرم به اذ معروف الاتصال بصريح لفظه من فاستفيد ذلك من تقريره . وأما ما لم يورده في موضع آخر مما أورده بهذه الصيغة فنه ما هو صـ ليسر فى الموصول أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الرقية بفاتحة الكتاب النافيه أنه لم ينهم عن فعلهم كان ذلك انقطاعا فثل ذلك الا أنه ليس على شرطه كقوله فى الصلاة ويذكر عن عبد الله بن السائب قال قرأ النبي صلى الله في الكتابين غير ملحق بالانقطاع عليه وسلم المؤمنون في صلاة الصبح حتى اذا جاء ذكر موسى وهرون أوذكر عيسى أخذته سعلة القادح لما عرف من عادتهما و شرطهما وذكرهما ذلك في كتاب فركع وهو حديث صحيح على شرط مسلم أخرجه في صحيحه ، ومنه ما هو حسن كقوله في البيوع ويذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بعت فاكتل وهذا موضوع لذكر الصحيح خاصة فلن صدوق عن منقذ مولى عثمان يستميز فيه الجزم المذكور من غير الحديث قدرواه الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة وهو صدوق عن منقذ مولى عثمان وقد وثق عن عثمان وتابعه عليه سعيد بن المسيب ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند الا أن في ثبت وثبوت بخلاف الانقطاع أو استاده ابن لهيعة ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عطاء عن عثمان وفيه انقطاع فالحديث حسن لما عضده من ذلك * ومنه ما هو ضعيف فرد الا أن العمل على موافقته تقوله في الوصايا في المعلق بلفظ الجزم أما اذا لم يكن
صحيح
غير جهة البخارى الثالث أنه وان
الارسال الصادر من غيرهما هذا كله
ذلك منهما بلفظ حازم مثبت له عمن
ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية وقدرواه الترمذى موصولا من ذكراه عنه على الصفة التي تقدم - حديث أبي اسحق السبيعي عن الحرث الاعور عن على والحرث ضعيف وقد استغربه الترمذى ذكرها مثل أن يقولا روى عن فلان ثم حكى اجماع أهل المدينة على القول به ومنه ما هو ضعيف فرد لا جابر له وهو فى البخارى قليل جدا أو ذكر عن فلان أو فى الباب عن فلان ونحو ذلك فليس ذلك في حكم التعليق الذي ذكرناه ولكن يستأنس بايراد هماله وأما قول مسلم في خطبة كتابه وقد ذكر عن عائشة
الجزء 01 — ص ٢٧