لو خلف انسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخارى ومسلم مماحكم بصحته من قول (۳۹) الذي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته
الطلاق ولا حنته لإجماع علماء المسلمين على صحته ما قال الشيخ ولقائل أن يقول انه لا يحنث ولولم
عبد الله بن عمر بن على أن أبا الوقت أخبرهم عنه سماعا قال أخبرنا أحمد بن محمد بن اسماعيل الهروى شیخ الاسلام سمعت خالد بن عبد الله المروزي يقول سمعت أبا سهل محمد بن أحمد المروزى يقول سمعت أبازيد المروزى يقول كنت نائما بين الركن والمقام فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا بازيد الى متى تدرس كتاب الشافعى وما ندرس كتالي فقلت بارسول الله يجمع المسلمون على صحتهما للشك في الحنث فاء لو خلف بذلك في حديث
وما كتابك قال جامع محمد بن اسماعيل. وقال الذهبي في تاريخ الإسلام وأما جامع البخاري الصحيح ليست هذه صفته لم يحنث وان كان فأجل كتب الاسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى قال وهو أعلى في وقتنا هذا اسناد اللناس ومن ثلاثين سنة يفرحون بعلو ماعه فكيف اليوم فلور حل الشخص لسماعه من ألف فرسخ لما راويه فاسقا فعدم الجنت حاصل قبل ضاعت رحلته اه وهذا قاله الذهبي رحمه الله في سنة ثلاث عشرة وسبعمائة وروى بالاسناد الأجماع فلا يضاف الى الاجماع قال الشيخ والجواب أن المضاف الى الثابت عن البخاري أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدى مروحة أذب بها عنه فسألت بعض المعبرين فقال لى أنت تذب عنه الكذب فيه والذي حلى على الاجماع هو القطع بعدم المحنث اخراج الجامع الصحيح . وقال ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت ظاهرا وباطنا وأما عند الشك فعدم ركعتين وقال خرجته من نحوستمائة ألف حديث وصفته في ست عشرة سنة وجعلته حجة فما الحنث محكوم به ظاهر مع احتمال بيني و بين الله تعالى وقال ما أدخلت فيه الاصح يحا وما تركت من الصحيح أكثر حتى لا يطول وقال وجوده باطنا فعلى هذا يحمل كلام صنفت کتابي الجامع في المسجد الحرام وما أدخلت فيه محمد بنا حتى استخرت الله تعالى وصليت امام الحرمين فهو اللائق بتحقيقه ركعتين وتيقنت صحته ، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى والجمع بين هذا وبين ما روى أنه كان فاذا علم هذا فـا أخذ على البخاري يصنفه في البلاد أنه ابتدأ تصنيفه وترتيب أبوابه في المسجد الحرام ثم كان يخرج الاحاديث بعد ومسلم وقدح فيه معتمد من الحفاظ ذلك في بلده وغيرها ويدل عليه قوله انه أقام فيه ست عشرة سنة فانه لم يجاور بمكة هذه المدة كلها فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم وقد روى ابن عدى عن جماعة من المشايخ أن البخاري حول تراجم جامعه بین قبر النبي صلى الله الإجماع على تلقيه بالقبول وماذلك عليه وسلم ومنبره وكان يصلى لكل ترجمة ركعتين ولا ينا في هذا أيضا ما تقدم لأنه يحمل على أنه في الا في مواضع قليلة سندبه على ما وقع الأول كتبه في المسودة وهنا حوله من المسودة إلى المبيضة، وقال الفربري قال لي محمد بن اسماعيل في هذا الكتاب منها ان شاء الله تعالى ما وضعت في الصحيح حديثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين وأرجو أن يبارك الله تعالى وهذا آخر ماذكره الشيخ أبو عمرو في هذه المصنفات، وقال الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي جمرة قال لى من لقيت من العارفين عمن رحمه الله ها او قال في جزء له ما اتفق عبدالله لقيه من السادة المقر لهم بالعضل ان صحيح البخارى ماقرى في شدة الا فرجت ولار كببه في مر کی فغرقت قال وكان مجاب الدعوة وقد دعا لقارئه رحمه الله تعالى. وقال الحافظ عماد الدين مقطوع بصدق مخبره ثابت يقينا ابن كثير وكتاب البخاري الصحيح يستسقى بقراءته الغمام وأجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل لتلقى الامة ذلك بالقبول وذلك يفيد
الاسلام وما أحسن قول البرهان القيراطي رحمه الله حدث و شنف بالحديث مسامعى » حديث من أهوى حلى مسامعى
لله ما أحلى مكرره الذي يعلو و يعذب في مذاق السامع بسماعه تلت الذى أملته وبلغت كل مطالبي ومطامعي
柴
وطلعت في أفق السعادة صاعدا فى خير أوقات وأسعد طالع ولقد هديت لغاية القصد التي * صحت أدلته بغير مما نع و سمعت تصا للحديث معرفا . مما تضمنه كتاب الجامع وهو الذي يتلى اذا خطب عــرا * فتراه للمعذور أعظم دافع كم من يد بيضا خواها طرسه . تو مى الى طرق العلا بأصابع واذا بدا يا لليل أسود نقشه * يجلو علينا كل بدر ساطع ملك القلوب به حديث نافع * ممـار واه مالك عن نافع في سادة ما ان سمعت عثلهم * من مسمع عالى السماع وسامع
البخاري ومسلم على اخراجه فهو
العلم النظرى وهو فى افادة العلم
كالمتواتر الا أن المتواتر يفيد العلم اضر روى وتلقى الامة بالقبول يضد العلم النظري وقد اتفقت الامة على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته فهو حق وصدق قال الشيخ في علوم الحديث وقد كنت أميل الى أن ما اتفقا عليه فهو مظنون وأحسبه مذهبا قويا وقد بان إلى الآن أنه ليس كذلك وأن الصواب أنه يفيد العلم وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والاكثرون فانهم قالوا أحاديث
الصحيحين التي ليست متواترة انما تفيد الظن فانها آحاد والاتحاد انما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما فى ذلك
الجزء 01 — ص ٢٩