قد وصله ابراهيم بن محمد بن سفيان عن محمد (٢٦) بن يحيى عن ابن أبى مريم قال الشيخ وانما أورده مسلم على وجه المتابعة والاستشهاد
وقوله فما سبق في الاستشهاد لسنا أصحاب زرع في كتاب الحرث وفى التوحيد في كلام الرب مع الملائكة * حديث عمر كانت والمتابعة في حديث البراء بن عازب
الرجم في المتابعة لمارواه موصولا
في الصلاة الوسطى بعد أن رواه أموال بني النضير في باب المجن من الجهاد وفي التفسيره حديث أبي هريرة بينا أيوب يغتسل عريانا في أحاديث الانبياء وفى التوحيد * حديث لا تقسم ورثتي في الخمس وقبله في الجهاد . حديث موصولا ورواه الاشجعي عن سفيان عبد الله بن عمرو من قتل معاهدا في الجزية وباب من قتل معاهد او فى الديات باب من قتل ذميا الشورى الى آخره وقوله أيضا فى حديث أبي سعيد اذا صلى أحدكم الى شيء يستره فى الصلاة و في صفة ابليس . حديث أبى هريرة وكاني بحفظ زكاة رمضان في الوكالة وفي فضائل القرآن ، حديث عدي بن حاتم جاء رجلان أحدهما من حديث أبى هريرة فى الذى اعترف يشكو العيلة في الصدقة قبل الرد و فى علامات النبوة * حديث أنس انهزم الناس يوم أحد فى غزوة على نفسه بالزنا ورواه الليث أيضا عن أحد وفي الجهاد ومناقب طلحة » حديث أبي موسى رأيت في المنام أني أهاجر من مكة الى أرض عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ذات نخل الحديث في علامات النبوة وفى المغازي وفي التفسير * حديث ابن عباس هذا جبريل ابن شهاب بهذا الاسناد وقوله في غزوة بدر وفي غزوة أحد * حديث جابر أمر عليا أن يقيم على احرامه في الحج وفي بعث على من في كتاب الامارة في المتابعة المارواه المغازي حديث عائشة كان يوضع الى المركن في الطهارة وفي الاعتصام ، وهذا آخر ما وجدته متصلا من حديث عوف بن مالك بخط الحافظ بن حجر من ذلك ورأيت في البخاري أيضا حديث أبي هريرة كان أهل الكتاب يقرؤن خيار أغتكم الذين تحبونهم ورواه التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعرب برونها بالعربية لاهل الاسلام فى باب لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء من كتاب الاعتصام وفي تفسير سورة البقرة وفي باب ما يجوز من تفسير التوراة فى كتاب التوحيد قال الشيخ وذكر أبو على فيما رواه . وأما اقتصاره أى البخاري على بعض المتن من غير أن يذكر الباقي في موضع آخر فانه لا يقع له ذلك في الغالب الاحيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابي وفيه شي قد يحكم برفعه فية تصر على هذه المذكور في الفضائل وقد ذكره الجملة التي يحكم لها بالرفع ويحذف الباقي لانه لا تعلق له بموضوع كتابه كا وقع له في حديث هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال ان أهل الاسلام لا يسنيون وان أهل الجاهلية كانوا يسييون هكذا أورده و هو مختصر من حديث موقوف أوله جاء رجل الى عبد الله بن مسعود فقال انى أعتقت عبد الى سائبة فات وترك مالا ولم يدع وارنا فقال عبد الله ان أهل الجلودى رواه عن مسلم موصولا الاسلام لا يسيون وان أهل الجاهلية كانوا يسيون فأنت ولي نعمته فلك ميراثه فإن تأثت اذا اننا عشر لا أربعة عشر قال وروايته هي المعتمدة المشهورة فهى وتخرجت في شي فنحن نقبله منك وتجعله في بيت المال فاقتصر البخاري على ما يعطى حكم الرفع من هذا الموقوف وهو قوله ان أهل الاسلام لا يسيبون لانه يستدعى بعمومه النقل عن صاحب
معوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد
عندنا من كتابه في الرابع عشر حديث ابن عمر أرأيتكم ليلتكم
مرة أخرى فيسقط هذا من العدد ويسقط الحديث الثاني لكون
عبد الله المازرى صاحب المعلم
الشيخ وأخذ هذا عن أبى على أبو الشرع لذلك الحكم واختصر الباقى لانه ليس من موضوع كتابه وهذا من أخفى المواضع التي فأطلق أن في الكتاب أحاديث وقعت له من هذا الجنس فقد اتضح انه لا يعبد الالفائدة حتى لولم يظهر لاعادته فائدة من جهة الاستاد ولا من جهة المتن (۱) لكان ذلك لا عادته لاجل مغايرة الحكم الذي تشتمل عليه الترجمة الثانية مقطوعة في أربعة عشره وضعا موجبا لثلا بعد تكرارا بلا فائدة كيف وهو لا يخليه مع ذلك من فائدة اسنادية وهي أخراجه
وهذا يوهم خللا في ذلك وليس ذلك
بل هي موصولة من جهات صحيحة لاسماما كان منها مذكورا على
للاسناد عن شيخ غير الشيخ المانى أو غير ذلك . و اما ایراده الاحاديث المغلقة مرفوعة وموقوفة
كذلك وليس شي من هذا والحمد لله فيوردها تارة مجزوما بها كقال وفعل فلها حكم الصحيح وغير مجزوم بها كبروى ويذكر ف المرفوع مخرج المساوجد في من حيز الصحيح تارة يوجد في موضع آخر منه موصولا وتارة معلقاً فالاول وهو الموصول انما بورده. معلقا حيت يضيق مخرج الحديث اذ أنه لا يكرر الالفائدة فتى ضاق المخرج واشتمل المتين على أحكام واحتاج الى ريزه يتصرف في الاسناد بالاختصار خوف التطويل والثاني وهو ما لا يوجد فيه الامعلة افاما وجه المتابعة ففى نفس الكتاب أن يذكره بصيغة الجزم فيستفاد منه الصحة عن المضاف الى من علق عنه وجو بالكن يبقى النظر وصلها فا كتف يكون ذلك معروفا فين أبرز م من رجال ذلك الحديث فيه ما يلحق بشرطه ومنه ما لا يلحق فأما الأول فالسبب في كونه
عند أهل الحديث كما أنه روى عن لم يوصل اسناده لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستغنى عن ايراده مستوفيا ولم يهمله بل أورده . جماعة من الضعفاء اعتمادا على كون
ما رواه عنهم معروفا من رواية الثقات
مغلقا اختصارا أو لكونه لم يحصل عنده مسموعا أو سمعه وشك فى سماعه له من شيخه أو سمعه
مذاكرة فلم يسقه مساق الأصل وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه فمن ذلك أنه قال في كتاب على ما سترويه عنه فيما بعد ان شاء الله تعالى قال الشيخ أبو عمر و رحمه الله وهكذا الأمر في تعليقات البخارى بألفاظ جازمة مثبتة على الصفة التي ذكرناها كثل
الوكالة
الجزء 01 — ص ٢٦