النظر في وجوهه واستثمارها و يحصل له (۲۲) الثقة بجميع ما أورده . سلم من طرقه بخلاف البخاري فانه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة وكثير منها
ن
فان أمكن الجمع، أن يكون الحديث عند ذلك الراوى على الوجهين جميعا فأخرجهما المصنف يذكره في غير بانه الذي يسبق الى الفهم أنه اولى به وذلك لدقيقة ولم يقتصر على أحدهما حيث يكون المختلفون متعادلين في الحفظ والعدد كا فى البخاري في بده الخلق من حديث اسرائيل عن الاعمش ومنصور جميعا عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا الطالب جمع طرقه وحصول الثقة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار نزلات والمرسلات قال الدارقطني لم يتابع اسرائيل عن الاعمش عن علقمة أما عن منصور فتابعه شيبان عنه وكذا رواه مغيرة عن إبراهيم عنه انتهى وقد حكى
يفهمها البخارى منه فيصعب على
|
بجميع ماذكره البخارى من طرق البخاري الخلاف فيه وهو تعليل لا يضر وان امتنع الجمع بان يكون المختلفون غير متعادلين بل هذا الحديث وقد رأيت جماعة من متفاوتين في الحفظ والعدد فيخرج المصنف الطريق الراجحة ويعرض عن الطريق المرجوحة أو الحفاظ المتأخرين غلطوا في مثل يشير اليها والتعليل بجميع ذلك من أجل مجرد الاختلاف غير قادح اذ لا يلزم من مجرد الاختلاف هذا فنفوا رواية البخارى أحاديث اضطراب يوجب الضعف وحينئذ فينة فى الاعتراض عما هذا سبيله وفى البخاري في الجنائز من هذا هي موجودة في صحيحه في غير مطانها | الثاني حديث الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان السابقة الى الفهم والله اعلم (ومما مجمع بيه يجمع بين قتلى أحد و يقدم أقرأهم قال الدارقطني رواه ابن المبارك عن الاوزاعي عن الزهري جاء في فضل صحيح مسلم) ما بلغنا عن مرسلا ورواه معمر عن الزهرى عن ابن أبي صغير عن جابر ورواء سليمان بن كثير عن الزهرى مكن بن عبد ان أحد حفا ظ نيسابور حدثني من سمع جابرا وهو حديث مضطرب او قال الحافظ بن حجر أطلق الدارقطني القول أنه قال سمعت مسلم بن الحجاج بانه مضطرب مع أمكان نفى الاضطراب عنه بأن يفسر المهم بالذي في رواية الليث و تحمل رواية رضى الله عنه يقول لو أن اهل معمر على أن الزهرى سمعه من شيخين وأما رواية الأوزاعي المرسلة فقصر فيها بحذف الواسطة الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فهذه طريقة من ينقى الاضطراب عنه وقد ساق البخارى ذكر الخلاف فيه وانما أخرج رواية فدارهم على هذا المسند يعني الاوزاعي مع انقطاعها لان الحديث عنده عن عبد الله بن المبارك عن الليث والأوزاعي جميعا صحيحه قال وسمعت مسلما يقول عن الزهري فأسقط الاوزاعي عبد الرحمن بن كعب وأثبته الليث وهما في الزهرى سواء عرضت كتابي هذا على أبي زرعة وقد صرحا بسماعهما له منه فقبل زيادة الليث لثقته ثم قال بعد ذلك ورواه سليمان بن كثير عن الرازي فكل ما أشار أن له عملية تركته الزهرى عمن سمع جابر أو أراد بذلك اثبات الواسطة بين الزهرى وبين جابر فيه في الجملة وتأكيد وكل ما قال انه صحيح وليس له عسلة رواية الليث بذلك ولم نرها علة توجب اضطرابا وأما رواية معمر فقد وافقه عليها سفيان بن عيينة خرجته وذكر غيره مارواه الحافظ فرواه عن الزهري عن ابن أبي صغير وقال ثبتنى فيه معمر فرجعت روايته الى رواية معمرة ثالثها ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرها فهذا الا يؤثر التعليل أبو بكر الخطيب البغدادى باسناده به الا ان كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع أما اذا كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون عن مسلم رحمه الله قال صنفت هذا كالحديث المستقل فلا نعم ان صح بالدلائل أن تلك الزيادة مدرجة من كلام بعض روانه فيؤثر المسند الصحيح من ثلثمائة ألف ذلك * رابعها ما تفرد به بعض الرواة من ضعف منهم وليس في البخارى من ذلك غير حديثين وقد توبعا أحدهم احديث أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله (فصل) . قال الشيخ الامام أبو عليه وسلم فرس يقال له المخيف قال الدار قطنى هذا ضعيف اه وهو ابن سعد الساعدى له عمرو بن الصلاح رحمه الله شرط الانصارى الذى ضعفه أحمد وابن معين وقال النسائى ليس بالقوى لكن تابعه عليه أخوه عبد مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن المهيمن بن عباس وروى له الترمذي وابن ماجه وثانيهما في الجهاد من البخارى فى باب اذا أسلم قوم يكون الحديث متصل الاسناد في دار الحرب حديث اسمعيل بن أبى أو بس عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر استعمل مولى ينقل الثقة عن الثقة من أوله إلى له يسمى هنيا على الحمى الحديث بطوله قال الدارقطني اسمعيل ضعيف قال الحافظ بن حجر أظن منتهاه سالما من الشذوذ و العلة أن الداقطني إنما ذكر هذا الموضع من حديث اسمعيل خاصة وأعرض عن الكثير من حديثه قال وهذا حد الصحيح فكل حديث عند البخاري ليكون غيره شاركه في تلك الاحاديث وتفرد بهذا فان كان كذلك فلم ينفر ديل تابعه عليه معن بن عيسى فرواء عن مالك كرواية اسمعيل سواء وخامها ما حكم فيه بالوهم على بعض اجتمعت فيه هذه الشروط فهو روانه فيه ما يؤثر ومنه مالا يؤثر سادسها ما اختلف فيه بتغيير بعض أل بعض ألفاظ المتن فهذ الا يترتب صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث عليه قدح لا مكان الجمع في المختلف من ذلك أو الترجيح كحديث جابر في قصة الحمل وحديثه في وما اختلفوا في صحته من الاحاديث وقاعد بن أبيه وحديث أبي هريرة في قصة ذى اليدين وربما يقع التنبيه على شيء من هذه الاقسام فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء
حديث مسموعة
شرط من هذه الشروط وبينهم خلاف في اشتراطه كما اذا كان بعض الرواة مستورا أو كان الحديث مرسلا وقد يكون سبب
الجزء 01 — ص ٢٢