يستفيد من البخارى ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث وهذا الذى (۲۱) ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله
الجماهير وأهل الاتقان والحذق
والغوص على أسرار الحديث وعل
فلان ما انتقد على البخاري من الاحاديث أقل عدد مما انتقد على مسلم وأما الجواب عما انتقد عليه فاعلم أنه لا يقدح في الشيخين كونهما أخرجا من طعن فيه لان تخريج صاحب الصحيح لأى راو كان مقتض لمد الله عنده وصحة ضبطه وعدم عملته لاسيما وقد انضاف إلى ذلك أطباق الامة على أبو على الحسين بن على النيسابوري تسميتهما بالصحيحين وهذا اذا خرج له في الاصول فان خرج له في المتابعات والشواهد و التعاليق الحافظ شيخ الحاكم أبى عبد الله بن فتتفاوت درجات من أخرج له في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم فإذا وجد نامطعونا فيه البيع كتاب مسلم أصح ووافقه بعض فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الامام فلا يقبل التجريح الامفسر بقادح يقدح فيه أو فى ضبطه شيوخ المغرب والصحيح الاول وقد قرر الامام الحافظ الفضه النظار مطلقا أو فى ضبطه بخير بعينه لان الاسباب الحاملة للائمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها
*E
النسائي رحمه الله أنه قال ما في هذه
کتاب
مالايقدح . وقد كان أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصميم هذا جاز أبو بكر الاسماعيلى رحم الله في كتابه القنطرة يعنى لا يلتفت إلى ماقيل فيه وأما الاحاديث التي انتقدت عليهما فأكثرها لا يقدح في أصل المدخل ترجيح كتاب البخاري موضوع الصحيح فان جميعها واردة من جهة أخرى وقد علم أن الاجماع واقع على تلقى كتابيه ما وروينا عن الامام أبي عبد الرحمن بالقبول والتسليم الاما انتقد عليهما فيه والجواب عن ذلك على سبيل الإجمال أنه لا ريب فى تقديم النكتب كلها أجود من الشيخين على أمة عصرهما ومن بعده في معرفة الصحيح والمعلل وقد روى الفربري عن البخارى انه قال ما أدخلت في الصحيح حديثا الا بعد أن استخرت الله تعالى و ثبتت صحته وقال مكر من البخاري (قلت) ومن أخصر ما ترجيح عبد ان كان مسلم يقول عرضت كتابي على أبي زرعة فكل ما أشار إلى أن له علة تركته فإذا علم هذا به اتفاق العلماء على أن البخاري وتقرر أنهم الا يخرجان من الحديث الا مالا عله له أوله علة الا أنها غير مؤثرة وعلى تقدير توجيه أجل من مسلم وأعلم بصناعة الحديث كلام من انتقد عليه ما يكون كلامه معارض التصحيحهما ولاريب فى تقدمهما فى ذلك على غيرهما منه وقد انتخب علمه وتلخص ما ارتضاه فيندفع الاعتراض من حيث الجملة * وأما من حيث التفصيل فالاحاديث التي انتقدت عليهما في هذا الكتاب وبق في تهذيبه تنقسم الى ستة أقسام أولها ما تختلف الرواية فيه بالزيادة والنقص من رجال الاستاذ فان أخرج وانتقائه ست عشرة سنة وجمعه صاحب الحديث الصحيح الطريق المزيدة وعلله الناقد بالطريق الناقصة فهو تعليل فرد ودلان من ألوف مؤلفة من الاحاديث الراوي ان كان سمعه في الطريق الناقصة فهو منقطع والمنقطع من قسم الضعيف والضعيف لا الصحيحة وقد ذكرت دلائل هذا كله يقتل الصحيح وان أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة و الله الناقد بالطريق المزيدة تضمن في أول شرح صحيح البخارى ومما اعتراضه دعوى انقطاع فيما صحمه المصنف فينظران كان مدلسا من طريق أخرى فان وجد تريح به كتاب البخاري أن مسلما ذلك اندفع الاعتراض به وان لم يوجد وكان الانقطاع فيه ظاهرا فحصل الجواب عن صاحب الصحيح رحمه الله كان مذهبه بل نقل الإجماع أنه انما أخرج مثل ذلك في باب ماله متابع وعاضد وما حفته قرينة في الجملة تقويه ويكون التصميم في أول صحيحه أن الاسناد المعنعن وقع من حيث المجموع وفى البخاري ومسلم من ذلك حديث الاعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن له حكم الموصول بسمعت بمجرد كون عباس في قصة القبرين وان أحدهما كان لا يستبرئ من بوله قال الدارقطني خالف منصور فقال المعنين والمعنعن عنه كانا في عصر عن مجاهد عن ابن عباس وأخرج البخارى حديث منصور على اسقاطه طاوسا انتهى وهذا واحد وان لم يثبت اجتماعهما الحديث أخرجه البخاري في الطهارة عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير وفى الادب عن محمد بن سلام والبخارى لا يحمله على الاتصال عن عبيدة بن حميد كالا هما عن منصور به ورواه من طرق أخرى من حديث الاعمش وأخرجه باقى حتى يثبت اجتماعهما وهذا الائمة الستة من حديث الاعمش أيضا و أخرجه أبو داود أيضا و النسائي وابن خزيمة في صحيحه من المذهب يرجح كتاب البخارى وان حديث منصور أيضا وقال الترمذى بعد أن أخرجه رواه منصور عن مجاهد عن ابن عباس كلا تحكم على مسلم بعمله في صح وحديث الاعمش أصح يعنى المتضمن الزيادة قال الحافظ ابن حجر وهذا في التحقيق ليس بعلة لان بهذا المذهب لكونه مجمع طرقاً مجاهد الم يوصف بالتدليس وسماعه من ابن عباس صحيح في جملة الاحاديث ومنصور عندهم أتقن كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم من الاعمش مع ان الاعمش أيضا من الحفاظ فالحديث كيف ماداردار على ثقة والاسناد كيف ما دار الذى جوزه والله أعلم وقد انفرد كان متصلا قتل هذا لا يقدح في صحة الحديث اذا لم يكن را و به مدلسا وقد أكثر الشيخان من تخريج مثل هذا ولم يستوعب الدار قطنى انتقاده ثانيها ما تختلف الرواة فيه بتغيير بعض الاسناد مسلم بقائدة حسنة وهى كونه أسهل متناولا من حيث أنه جعل لكل
حدیث موضعا واحد ایلیق به جمع فيه طرقه التي ارتضاها و اختار ذكرها وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة فيسهل على الطالب
الجزء 01 — ص ٢١