اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضها وهذا هو الاغلب (۲۳) فى ذلك كما اذا كان الحديث في رواته من
اختلف في كونه من شرط الصحيح
فاذا كان الحديث رواته كلهم .
قالوا فيه هذا حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شرط
في موضعه من هذا الشرح بتوفيق الله تعالى ومعونته والذى فى البخاري من هذه الاقسام مائة حديث وعشرة أحاديت شاركه في كثير منها مسلم لانفيل بسردها وأما الجواب عن طعن فيه من نضات غير أن فيهم أبا الزبير المكي رجان البخاري فليعلم أن تخريج صاحب الجميع لأى را وكان مقتض لعد الته عنده وصحة ضبطها مثلاً وسهيل بن أبي صالح أو العلاء وعدم غفلته مع ما انضاف لذلك من اطباق جمهور الامسة على تسمية الكتابين بالصحيحين وهذا ابن عبد الرحن أو حماد بن سلمة معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيحين فهو بمثابة اطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما ولا يقبل الطعن في أخد من روانه ما الابقادح واصح لان أسباب القدح كمام مختلفة و مداره هنا على خمسة البدعة أو المخالفة أو الغلط أ وجهالة الحال أو دعوى الانقطاع بالسنديان البخارى لكون هؤلاء عند مسلم يدعى في راويه أنه كان يدلس ويرسل فأما البدعة فالموصوف بها ان كان غير داعية قبل والافلا ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة وقال ابن دقيق العيدان وافق غير الداعية غيره فلا يلتفت اليه اخماد البدعته واطفاء لناره وان لم ولم يثبت عند البخارى ذلك فيهم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث الاعتدم مع كونه صادقا متحرزا عن الكذب مشهور بالتدين وكذا حال البخاري فيما خرجه من وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة حديث عكرمة مولى ابن عباس على مصلحة اهانته * وأما المخالفة وينشأ عنها الشذوذ والنكارة فاذا روى الضابط والصدوق شيأ واسحق بن محمد الفروى وعمر و بن فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عدد الخلاف ما روى بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين فهذا شاذ وقد تشتد المخالفسة أو يضعف الحفظ فيحكم على ما يخالف فيه بكونه منكر ا وهذا ليس مرزوق وغيرهم ممن احتج بهم في الصحيح منه سوى نزر يسير . وأما الغلط فتارة يكثر من الراوى وتارة يقل فحيث يوصف بكونه البخارى ولم يحتج بهم مسلم قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ كثير الغلط ينظر فيما أخرج له أن وجد مر وبا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف علم النيسابوري في كتابه المدخل الى أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق وان لم يوجد الا من طريقه فهو قادح يوجب معرفة المستدرك عدد من خرج التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله وليس في الصحيح بحمد الله من ذلك شئ * وأما الجهالة لهم البخاري في الجامع الصحيح ولم فند فعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح لان شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة فمن يخرج لهم مسلم أربعمائة وأربعة زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف ولا ريب ان المدعى لمعرفته وثلاثون شيخا و عدد من احتج بهم مقدم على من يدعى عدم معرفته لما مع المثبت من زيادة العلم ومع ذلك فلا نجد في رجال الصحيح ممن مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج بهم يسوغ اطلاق اسم الجهالة عليه أصلا * وأما دعوى الانقطاع فدفوعة عمن أخرج لهم البخارى البخارى في الجامع الصحيح سمائة الماء لم من شرطه ولا نطيل بسرد أسمائهم ورد ما قيل فيهم ، وأما بيان موضوعه وتفرده مجموعه وخمسة وعشرون شيخا والله أعلم وتراجمه البديعة المثال المنيعة المثال فاعلم أنه رحمه الله تعالى قد التزم مع صحة الاحاديث استنباط وأما قول مسلم رحمه الله في صحيحه الفوائد الفقهيه والنكت الحكميه فاستخرج بفهمه الثاقب من المتون معانى كثيرة فرقها في في باب صفة صلاة رسول الله صلى أبوابه حسب المناسبة واعتنى فيها با يات الاحكام وانتزع منها الدلالات البديعة وسلك فى الله عليه وسلم ليس كل شي صحيح الإشارات إلى تفسيرها السبل الوسيعة ومن ثم أخلى كثير من الابواب عن ذكره اسناد الحديث عندي وضعته ههنا يعنى فى كتابه واقتصر فيه على قوله فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحوذلك وقد يذكر المتن بغير اسناد وقد هذا الصحيح وانما وضعت ههنا بورده معلق القصد الاحتجاج لمسأترجم له وأشار الحديث لكونه معلوما أو سبق قريبا ويقع فى ما أجمعوا عليه فشكل فقد وضع كثير من أبوابه أحاديث كثيرة وفي بعضها حديث واحد و فى بعضها آية من القرآن فقط وبعضها فيه أحاديث كثيرة مختلفا في صحتها لاشى فيه البتة . وقد وقع في بعض نسخ الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث الى حديث لم يذكر لكونها من حديث من ذكرناه
*
فيه باب فاستشكاله بعضهم لكن أزال الاشكال الحافظ أبوذر الهـــروى ارواء عن الحافظ أبى ومن لم نذكره ممن اختلفوا فى صحة استحق المستملى ماذكره أبو الوليد الباجي بالموجدة والجيم في كتابه أسماء رجال البخارى قال
حديثه قال الشيخ وجوابه من
وجهين أحدهما أن مراده انه لم
استنسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند القريرى فرأيت أشياء لم تم وأشياء مبيضة منها تراجم لم يثبت بعدها شيأ وأحاديث لم يترجم لها فأضفنا بعض ذلك الى بعض قال الباحى ومما يدل يضع فيه الاما وجد عنده فيه شروط على خمسة ذلك أن رواية المستملى والسرخسى والكشميهني وأبي زيد المروزى مختلفة بالتقديم الصحيح المجمع عليه وان لم يظهر والتأخير مع أنهم استنسخوها من أصل واحد و انباذلك بحسب ما قد رأى كل واحد منهم فيما كان اجتماعها في بعض الاحاديث عند
بعضهم والثاني أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو اسناد ا ولم يرد ما كان اختلافهم انا هو فى توثيق
الجزء 01 — ص ٢٣