المأخوذ عن الجلودى وأصل أبي عامر (۲۰) العبدرى وأصل أبي القاسم الدمشقى بكامة عن وهكذا فى الفائت الذي سبق في الاصل المأخوذ عن الجلودى وأصل ألى عامر العبدرى وأصل أبي القاسم ومسلم أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين النقات وذلك يحتمل كونه روي ذلك عن الاثبات و يكون اسناده متصلا غير مقطوع وان كان الصحابي را ويان فصاعدا الحسن وان لم يكن له لم مسلم بالوجادة ويحتمل الاجازة احد اذا صح الطريق الى ذلك الراوى أخرجاه ثم قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن على الاديب الشيرازي بنيسابور قال قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله يعنى الحاكم في كتابه المدخل إلى الاكليل
في بعض ذلك أو كله بكون ذلك عن ولكن في بعض النسخ التصريح | القسم الأول من المتفق عليه أختيار البخاري ومسلم وهو الدرجة الاولى من الصحيح ومثاله مسلم بالاجازة والله أعلم هذا آخر الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور عن رسول ا الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله راویان نقتان ثم .
كلام الشيخ رحمه الله
يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة من الطبقة الرابعة ثم يكون شيخ البخاري ومسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة فهذه الدرجة من الصحيح اه وتعقب ذلك الحافظ . (فصل) . قال الشيخ الامام أبو
ابن طاهر فقال أن الشيخين لم يشترطا هذا الشرط ولا نقل عن واحد منهما أنه قال ذلك والحاكم
عمرو بن الصلاح رحمه الله اعلم أن قدر هذا التقدير وشر طلهما هذا الشرط على ماظن ولعمرى انه لشرط حسن لو كان موجودا الرواية بالأسانيد المتصلة ليس في كتابهما الا أنا وجدنا هذه القاعدة التي أسسها الحاكم منتقضة في الكتابين جميعا فن ذلك في المقصود منها فى عصرنا وكثير من العماني أن البخارى أخرج حديث قيس بن أبي حازم عن مرد اس الاسلامى يذهب الصالحون أولا الاعصار قبله اثبات ما يروى فأولا وليس لمرداس راوغ برقيس وأخرج مسلم حديث المسيب بن حزن في وفاة أبي طالب ولم يرو اذلا يحلو اسناد منها عن شيخ عنه غير ابنه سعيد وأخرج البخارى حديث الحسن البصري عن عمرو بن تغلب الى لأعطي الرجل والذى أدع أحب الى الحديث ولم ير وعن عمر و غير الحس فى أشياء عند البخارى على هذا كتابه ضبطا يصلح لان يعتمد عليه في النحو وأما مسلم فإنه أخرج حديث الاغر المزتى إنه ليغان على قلبي ولم ير وعنه غير أبي بردة في أشياء ثبوته وانما المقصود بها ابقاء سلسلة كثيرة اقتصر نامها على هذا القدر ليعلم أن القاعدة التي أسسها الحاكم لا أصل لها ولواشتغلنا
لا يدري مانزو به ولا يضبط مافي
الاسناد التي خصت بها هذه الامة بنقض هذا الفصل الواحد فى التابعين وأتباعهم و بمن روى عنهم الى عصر الشيخين لأربى على زادها الله كرامة واذا كان كذلك كتابه المدخل الا أن الاشتغال بنقض كلام الحاكم لا يفيد فائدة اه وقال الحافظ أبو بكر الحازمي
فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث هذا الذي قاله الحاكم قول من لم يمعن الغوص في خبايا الصحيح ولو استقرأ الكتاب حق استقرائه من صحيح مسلم وأشباهه أن ينقله لوجد جملة من الكتاب ناقضة لدعواه وقد اتفق الامة على تلقى الصحيحين بالقبول واختلف في من أصل مقابل على يدى ثقتين أيهما أربع وصرح الجمهور بتقديم صحيح البخارى ولم يوجد عن أحد التصريح بنقضه وأما ما نقل بأصول صحيحة متعددة مروية عن أبى على النيسابوري أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم فلم يصرح بكونه أصبح بر وايات متنوعة ليحصل له بذلك مع من صحيح البخارى لأنه اغانى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم اذ المنفى أناه و ما تقتضيه صيغة اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينف المساواة الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري فذلك فيما يرجع الى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب ولم يفصح أحد بان ذلك راجع إلى الأصحبة ولو صرحوا به الاصول فقد تكثر تلك الاصول المقابل بها كثرة تتنزل منزلة التواتر لرد عليهم شاهد الوجود فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب مسلم أتم منها فى كتاب البخارى
أن تقصد بالتبديل والتجريف
شترط تعداد الاصول والروايات فان الاصل الصحيح المعتمد يكفى
وأشد وشرطه فيها أقوى وأسد أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوى قد ثبت
الشيخ وهذا الذي قاله محمول على أو منزلة الاستفاضة هذا كلام له لقاء من روى عنه ولومرة واكتفى مسلم مطلق المعاصرة وألزم البخارى بأنه يحتاج أن لا يقبل المعنعن أصلا وما ألزمه به ليس بلازم لان الراوي اذا ثبت له اللقاء مرة لا يجرى في روايته احتمال أن الاستحباب والاستظهار والاقلا لا يكون سمع لانه يلزم من جريانه أن يكون مدلسه والمسئلة مفروضة في غير المدلس وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال وتكفى المقابلة به والله أعلم الذين تكلم فيهم من رجال البخارى مع أن البخاري لم يكثر من اخراج حديثهم بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم ومير جيدها من موهومها بخلاف مسلم فان أكثر من على أن أصبح الكتب بعد القرآن تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه ممن تقدم عن عصر من التابعين ومن بعدهم ولا ريب أن المحدث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدم عنهم وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ و الاغلال |
(فصل) اتفق العلماء رحمهم الله
العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الامة بالقبول وكتاب البخاري أضحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة وقد صح أن مسلما كان ممن
فلان
الجزء 01 — ص ٢٠